: نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد علاوه بر اعتبارات پژوهشی حداقل یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیر‌عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه در بررسی طرح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات دولت با ماده الحاقی 16 موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی 16، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیر‌عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کند.

تبصره ماده الحاقی 16 نیز اذعان می‌دارد؛ دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.