خیزش مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه/تظاهرات سراسری بحرین را فراگرفت
مردم انقلابی بحرین همزمان با اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم دست به تظاهرات زدند.
کد خبر: ۱۸۸۳۹۹
تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۲
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه بین الملل ، وزارت کشور بحرین در ادامه سرکوب مخالفان، تابعیت روحانی برجسته شیعی این کشور را لغو کرده است.
روزنامه الوسط بحرین روز دوشنبه به نقل از وزارت کشور گزارش داد: تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم مرجع برجسته شیعی در پی اعتراضات به رژیم حاکم لغو شده است.
وزارت کشور بحرین مدعی شده است که شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود برای خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقهای استفاده کرده است؛ ادعاهایی که از طرف این روحانی برجسته بی اساس خوانده شده است.
مرکز حقوق بشر بحرین این تصمیم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و در تضاد با قوانین بین المللی عنوان کرده است.
همچنین در واکنش به لغو حق شهروندی این روحانی برجسته شیعی، تظاهراتی در روستای دراز، زادگاه وی، برگزار شده است.
معترضان با سردادن شعارهایی سرکوب مخالفان در بحرین را محکوم کردند.
شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می آید، پس از تاسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن عضو مجلس ملی بحرین بود.
دادگاهی در بحرین در ماه دسامبر 2015 (دی ماه 1394) مجوز لغو تابعیت کسانی را که باعث آسیب رساندن به کشور میشوند و یا وظیفه وفاداری به رژیم را بجا نیاوردهاند، صادر کرده است.
بنا بر اعلام سازمان دیده بان حقوق بشر، بحرین در سال 2015 تابعیت بحرینی 208 نفر را سلب کرده است.
این حکم چند روز پس از آن صادر شد که مقامات قضایی بحرین، جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه مخالف شیعی این کشور، را منحل و دفاتر آن را در سراسر بحرین تعطیل کردند.
چندی پیش نیز گروهی از علمای شیعی بحرین از جمله شیخ عیسی قاسم با نوشتن نامهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد رژیم آل خلیفه شده بودند.
این نامه پس از آن منتشر شد که رژیم بحرین فعالیتهای دینی و سیاسی را ممنوع اعلام کرد و مدعی شد که رهبران گروههای سیاسی نباید به سخنرانیهای مذهبی روی بیاورند.
همچنین براساس قوانین بحرین تشکیل هرگونه حزب سیاسی ممنوع است.
رژیم منامه پیش از آن نیز فعالیت سیاسی را برای روحانیون ممنوع کرده بود.
بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است که خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها تن کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کردهاند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده است.
انتهای پیان/
روزنامه الوسط بحرین روز دوشنبه به نقل از وزارت کشور گزارش داد: تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم مرجع برجسته شیعی در پی اعتراضات به رژیم حاکم لغو شده است.
مرکز حقوق بشر بحرین این تصمیم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و در تضاد با قوانین بین المللی عنوان کرده است.
همچنین در واکنش به لغو حق شهروندی این روحانی برجسته شیعی، تظاهراتی در روستای دراز، زادگاه وی، برگزار شده است.
معترضان با سردادن شعارهایی سرکوب مخالفان در بحرین را محکوم کردند.
شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می آید، پس از تاسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن عضو مجلس ملی بحرین بود.
بنا بر اعلام سازمان دیده بان حقوق بشر، بحرین در سال 2015 تابعیت بحرینی 208 نفر را سلب کرده است.
این حکم چند روز پس از آن صادر شد که مقامات قضایی بحرین، جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه مخالف شیعی این کشور، را منحل و دفاتر آن را در سراسر بحرین تعطیل کردند.
چندی پیش نیز گروهی از علمای شیعی بحرین از جمله شیخ عیسی قاسم با نوشتن نامهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تغییر رویکرد رژیم آل خلیفه شده بودند.
همچنین براساس قوانین بحرین تشکیل هرگونه حزب سیاسی ممنوع است.
رژیم منامه پیش از آن نیز فعالیت سیاسی را برای روحانیون ممنوع کرده بود.
بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است که خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها تن کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کردهاند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده است.
انتهای پیان/