به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، احمد علی سیروس خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ما قرار داده به بررسی تسهیل و کاهش مالیات نقل و انتقال سرقفلی پرداخته است.

طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه ای كه در سال 1380 انجام گرفت مالیات نقل و‌انتقال املاك مسكونی به نرخ 5 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل و سر قفلی، 2درصد مبلغی كه توسط مالك اخذ می‌شود تعیین گردید.

 ارزش معاملاتی املاك جدولی است كه توسط برخی كارشناسان، متخصصین و مسئولان كه در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده اند ارائه می شود. برای مثال طبق جدول ارزش معاملاتی، قیمت هرمتر مربع زمین در خیابان ظفر تهران حدود 24 هزار , 500 تومان تعیین شده هر چند در واقع چندین میلیون تومان ممكن است معامله شود. بهر حال ماخذ مالیات نقل‌وانتقال همان مبلغی است كه در جدول تعیین شده است.

لكن متاسفانه سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه ای جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال سر قفلی،  برخلاف قانون كه تعیین مبلغ سرقفلی را بر عهده مالك گذاشته بود راساً  مبادرت به ارزیابی سرقفلی وحق كسب وپیشه نموده و مبالغ دیگری برخلاف مبلغی كه متعاملین مدعی انجام معامله بودند را به عنوان ماخذ مالیات سرقفلی تعیین می كرد كه بسیاری از مالكین چاره‌ای جز اعتراض و مراجعه به كمیسیون حل اختلاف دارایی نداشتند كه علاوه بر زمانبر بودن، هزینه زیادی را نیز جهت تشكیل و توسعه كمیسیونهای حل اختلاف به دولت و همچنین متعاملین تحمیل می نمود.

كانون سردفتران و دفتریاران با بیان مشكلات و آسیب شناسی موضوع، پیشنهادی را مطرح كه با تغییراتی در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 منعكس گردید.

بموجب این بند، ماخذ حق واگذاری محل بجای رقم اعلام شده توسط مالك و یا ارزیابی حوزه مالیاتی، ارزش معاملاتی ملك مربوطه با نرخ بالاتری می‌باشد لذا محاسبه مالیات سرقفلی از ید متعاملین و یا حوزه مالیاتی خارج و بصورت جدول درآمد.

مطلب دیگری كه در این مصوبه به آن توجه گردید آن است كه مالیات سر قفلی به املاك تجاری در حال بهره‌برداری تعلق می‌گیرد لذا به ساختمان‌‌های نیمه ساز و یا زمین با كاربری تجاری و امثال آن مالیات سر‌قفلی تعلق نمی‌گیرد.

و سوم آنكه كلیه پرونده‌های مالیاتی كه در گذشته در حوزه‌های مالیاتی و یا كمیسیون‌های حل اختلاف مطرح، لكن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول احكام این قانون می‌باشد.

در نتیجه هیات های حل اختلاف دیگر نیازی به بررسی پرونده‌های سرقفلی نداشته و مانند نقل‌و‌انتقال املاك مسكونی، املاك تجاری و اداری نیز طبق جدول ارزش مالیاتی ملك مربوطه كه برای سال 1395، 2درصد قیمت تعیین شده توسط كمیسیون ماده 64 می‌باشد، مبادرت به محاسبه مالیات سرقفلی می‌شود لذا دولت بخاطر تشكیل كمیسیونهای حل اختلاف از نظر حقوق و مزایا و نیز پرداخت هزینه‌های اداری و ساختمان وغیره هزینه کمتری پرداخته و معاملات املاك تجاری با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

قابل توجه است كه این قانون بصورت آزمایشی برای یكسال در قانون بودجه سال 1395 تصویب شده است ودر پایان سال، دولت چنانچه با هرگونه كاستی و یا نقصی در اجرای این قانون مواجه شود جهت اصلاح و یا ادامه روند این قانون ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد نمود .

انتهای پیام/