:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: کاهش ورودی، رفع اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان از سیاستهای دستگاه قضا است.
به گزارش ، جعفر داراب خانی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ قانونگذار توجه ویژهای به بعضی از تاسیسات نوین حقوق جزا داشته و باتوجه به اینکه از زمان تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی سابق قانون یاد شده در برهههای مختلف زمانی دستخوش تغییراتی گردیده است. اما قطعا «مواد عمومی این قانون نقشه راه و شیوه اجرایی صحیح و تاثیر گذار سایر مواد قانون یاد شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بااشاره به ابهامات موجود در این قانون خاطر نشان کرد: ابهامات موجود در این قانون و جلوگیری از تعدد رویه قضایی که خود عامل سردر گمی و اطاله در رسیدگی است با نظرات همکاران محترم قضایی اداره حقوقی قوه قضائیه مرتفع میشود.
داراب خانی در ادامه با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی افزود: از جمله سیاستهای دستگاه قضایی کاهش ورودی، رفع اطاله دادرسی، ایجاد تنبه وتنبیه در هنگام اعمال مجازات بوده مضافا» کاهش جمعیت کیفری زندانیان نیز از تدابیر پیشگیرانه حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان گفت: این معاونت جهت استفاده قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام مبادرت به جمع آوری نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه وچاپ آن نموده وآنرا در اختیار این عزیزان قرار داده است