لزوم رسیدگی به فضای کسب و کار در اقتصاد کشور
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در دوره کنونی اصلیترین نیاز اقتصاد کشور رسیدگی به فضای کسب و کار است.
کد خبر: ۱۸۸۲۱۶
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد،محسن جلال پور در خصوص رتبه شاخص کسب و کار در کشور گفت: رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 روند کاهشی داشت طوری که در میان 180 کشور رتبه ما به 167 رسید در حالی که تا چند سال پیش رتبه ما در این شاخص 120 بود.
وی با بیان اینکه اگر رتبه کسب و کار را اصلاح کنیم قاچاق کالا، فرار مالیاتی و مسائلی از این دست حل خواهد شد اضافه کرد: امروز اگر کسی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند علاوه بر جستجوی فرصتها و طرفهای سرمایه گذاری، برای رتبهها و آمار اقتصادی نیز اهمیت زیادی قائل است.
جلال پور گفت: وقتی فضای کسب و کار نامناسب است، اقتصاد به سوی فضایی مبهم و تاریک حرکت میکند و در این صورت رتبه فضای کسب و کار بدتر و بدتر میشود.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی وظیفه دارند تکتک موانعی که ما را به رتبه 167 رسانده است، شناسایی و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنند؛ فعالان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد باید از کف بنگاهها و نمایندگان مجلس باید از صندلیهای قانونگذاری موانع پیش روی فضای کسب و کار را برطرف کنند.
جلال پور افزود: امروز بعد نظارتی مجلس و مهمتر از آن بعد کارشناسی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است از این رو باید مصوبات کارشناسی و در فضای دموکراتیک تصویب و قوانین به طور محکم اجرا شود.
وی ادامه داد: همکاری اتاقهای اصناف، تعاون و بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم میآورد که نمایندگان مجلس از سالها تجربه فعالان بخش خصوصی بهره ببرند.
نمایندگان بخش خصوصی نیز خرسندند که از این طریق میتوانند به رسالت خود در برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی عمل کنند.
رئیس اتاق ایران گفت: سه سال تا پایان کار هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باقی است و نمایندگان دوره دهم مجلس نیز چهار سال فرصت دارند؛ از این رو سه سال مشترک همکاری دو نهاد میتواند تأثیری جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف هم در این مراسم با بیان اینکه 182 هزار ماده قانونی داریم که بیشتر آنها تعارض با هم یا در غیر از مسیر توسعه تدوین شدهاند گفت: مجلس اگر اهتمام ورزد که این قوانین ناهمگون را منسجم و در حوزههای مختلف کمک کند اقتصاد مقاومتی، شکل جدی به خود خواهد گرفت.
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون دیگر سخنران این مراسم بود که از نمایندگان مجلس خواست در برداشتن سایه سنگین اقتصاد دولتی از روی اقتصاد کشور که تنفس بخش خصوصی را مشکل کرده است نقش کمک کنندهای ایفا کنند.
وی گفت: تقاضای ما این است برای تعدیل اقتصاد کشور به نفع اقتصاد غیردولتی اقدامات اساسی صورت گیرد و اگر ترتیبی اتخاذ شود که سالانه 5 درصد از حضور دولت در اقتصاد کاسته شود در پایان برنامه ششم توسعه، 25 درصد از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته میشود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد،محسن جلال پور در خصوص رتبه شاخص کسب و کار در کشور گفت: رتبه شاخص کسب و کار ایران در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 روند کاهشی داشت طوری که در میان 180 کشور رتبه ما به 167 رسید در حالی که تا چند سال پیش رتبه ما در این شاخص 120 بود. وی با بیان اینکه اگر رتبه کسب و کار را اصلاح کنیم قاچاق کالا، فرار مالیاتی و مسائلی از این دست حل خواهد شد اضافه کرد: امروز اگر کسی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند علاوه بر جستجوی فرصتها و طرفهای سرمایه گذاری، برای رتبهها و آمار اقتصادی نیز اهمیت زیادی قائل است.
جلال پور گفت: وقتی فضای کسب و کار نامناسب است، اقتصاد به سوی فضایی مبهم و تاریک حرکت میکند و در این صورت رتبه فضای کسب و کار بدتر و بدتر میشود.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی وظیفه دارند تکتک موانعی که ما را به رتبه 167 رسانده است، شناسایی و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنند؛ فعالان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد باید از کف بنگاهها و نمایندگان مجلس باید از صندلیهای قانونگذاری موانع پیش روی فضای کسب و کار را برطرف کنند.
جلال پور افزود: امروز بعد نظارتی مجلس و مهمتر از آن بعد کارشناسی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است از این رو باید مصوبات کارشناسی و در فضای دموکراتیک تصویب و قوانین به طور محکم اجرا شود.
وی ادامه داد: همکاری اتاقهای اصناف، تعاون و بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم میآورد که نمایندگان مجلس از سالها تجربه فعالان بخش خصوصی بهره ببرند.
نمایندگان بخش خصوصی نیز خرسندند که از این طریق میتوانند به رسالت خود در برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی عمل کنند.
رئیس اتاق ایران گفت: سه سال تا پایان کار هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باقی است و نمایندگان دوره دهم مجلس نیز چهار سال فرصت دارند؛ از این رو سه سال مشترک همکاری دو نهاد میتواند تأثیری جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف هم در این مراسم با بیان اینکه 182 هزار ماده قانونی داریم که بیشتر آنها تعارض با هم یا در غیر از مسیر توسعه تدوین شدهاند گفت: مجلس اگر اهتمام ورزد که این قوانین ناهمگون را منسجم و در حوزههای مختلف کمک کند اقتصاد مقاومتی، شکل جدی به خود خواهد گرفت.
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون دیگر سخنران این مراسم بود که از نمایندگان مجلس خواست در برداشتن سایه سنگین اقتصاد دولتی از روی اقتصاد کشور که تنفس بخش خصوصی را مشکل کرده است نقش کمک کنندهای ایفا کنند.
وی گفت: تقاضای ما این است برای تعدیل اقتصاد کشور به نفع اقتصاد غیردولتی اقدامات اساسی صورت گیرد و اگر ترتیبی اتخاذ شود که سالانه 5 درصد از حضور دولت در اقتصاد کاسته شود در پایان برنامه ششم توسعه، 25 درصد از تصدی گری دولت در اقتصاد کاسته میشود.
انتهای پیام/