: حجت الاسلام محسنی اژیه با بیان اینکه مجلس از احمدی نژاد شاکی نیست، گفت: اتهامات مدیر یازداشتی شهرداری تهرارن امنیتی است.

 به گزارش خبرنگار حقوقی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در رابطه با گود برداری پرخطر نزدیک مترو حقانی که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد وارد می شود یا خیر گفت: با نشست مشترکی که بین دادستان تهران و شهرداری های مناطق مختلف صورت گرفته نسبت به گودبرداری غیر اصولی در مکان فوق الذکر صحبت شده و قرار است به این موضوع رسیدگی شود.
وی در رابطه با بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران که در کنترل ترافیک بوده و به سازمان مجاهدین اطلاعات می داده است تصریح کرد: بنده بارها گفته ام پرونده در اقدامات اولیه است و از بیان جزئیات آن معذور هستم. این فرد بازداشت شده و اتهامات او امنیتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده بدهکار بانکی که از سال 86 تا کنون چندبار محاکمه و دوباره دستگیر شده است گفت: هنوز کیفر خواست صادر نشده و در حال بررسی است و به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه یک سال از احضار احمدی نژاد به دادگاه می گذرد و مجلس هم به عنوان شاکی هنوز انصراف خود را اعلام نکرده، گفت: اولا پرونده در حال رسیدگی است. ثانیا مجلس در این زمینه شاکی نیست. مطابق با قانون در چنین مواردی کمیسیون اصل 90 گزارشی را به قوه قضاییه ارسال می کند که این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به پایان نرسیده است.  در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مسکونی به نحوی است که اگر تخلفات از قانون باشد باید دیوان عالی کشور نظر دهد و اگر جرایم و اتهامات عادی باشد در دادگستری و دادگاه صدور کیفر خواست شود و طبق قانون در دادگاه مطرح و رسیدگی می شود و هنوز بررسی ها در این پرونده پایان نیافته است.
حجت الاسلام محسنی اژیه در رابطه با آخرین اخبار از فیلترینگ شبکه های اجتماعی و حذف مصادیق مجرمانه از این شبکه ها تصریح کرد: دادستان تهران در این زمینه در حال بررسی شبکه های اجتماعی است و  کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که جلسه آن دوشنبه هفته گذشته برگزار شد نسبت به وضعیت برخی از شبکه های اجتماعی تصمیم گیری می کنند.
وی ادامه داد: وزارتخانه ذیربط قول داده است در مهلت مجدد در این زمینه تصمیم گیری کند که هنوز مهلت تمام نشده ولی اگر دادستان تهران مواردی را مجرمانه تشخیص داد می تواند در این زمینه مستقیما تصمیم بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی 20 آبان ماه طبق ماده 36 اسامی 6 نفر را که به جرم پولشویی در کلاهبرداری 14 هزار نفر مشارکت کرده اند و اینکه چرا اسامی این کلاهبردارن اعلام نشده است تصریح کرد: نمیدانم از کدام پرونده صحبت می کنید اگر قطعی شده اعلام می شود اما این پرونده را نمی دانم کدام است.
حجت الاسلام محسنی اژیه در رابطه با اتهامات قوامی افزود: این فرد به اتهام تبلیغ علیه نظام اتهام امنیتی دارد که در دادسرا ثابت نشد. قرار صادر شده و کیفرخواست به دادگاه رفت و دادستان به قرار تغییر اعتراض کرد و در دادگاه پذیرفته شد و ملزم شد اتهام بعدی نیز رسیدگی شود.
وی افزود: در خصوص این اتهام مطروحه مشکلی نیست و با قرار صادر شده منافاتی ندارد. حتی اگر جاسوسی نیز در این زمینه مطرح باشد الزامی ندارد که قرار بازداشت موقت تا آخر بماند.
وی تصریح کرد: در قانون برای برخی از جرایم مثل رشوه و اختلاس بازداشت الزامی است اما غیر از آن تا زمانی که بیم فرار مطرح باشد،این الزام وجود دارد. در جاسوسی هم ممکن است این خطر وجود نداشته باشد. از این رو تا صدور حکم دادگاه بدوی تا رفتن به دادگاه تجدید نظر متهم با قرار آزاد می شود.
وی ادامه داد: من نمی دانم که حکم متهم این پرونده صادر شده یا نه. اما تجدید نظر در این زمینه نشده است.