: سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اصل محکومیت م-ر درست است، گفت: پرونده هتل ساخته شده در حریم رودخانه جاجرود در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی  محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها عنوان کرده اند که م –ر به 15 حبس و 9 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، گفت: اصل محکومیت درست است اما چون حکم هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور قرار دارد بعد از دیوان عالی اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اگر مسئولان در زمینه حکم تخریب هتلی در جاجرود زودتر عمل کرده بودند نیازی به قوه قضاییه بود تصریح کرد: بنده مکررا گفته ام اگر همه دستگاه ها در ابتدای امر از تخلف جلوگیری کنند مسلما هزینه آن برای مردم و دستگاه مربوطه کمتر خواهد بود. به همین منظور مسئولین باید زودتر جلوی ساختمان های مشکل دار را بگیرند یا با افرادی که بدون مجوز ساخت و ساز را انجام می دهند براساس قانون برخورد کنند.

وی تصریح کرد: با افرادی که باپرداخت رشوه و اعمال نفوذ مجوز می گیرند باید برخورد شود.

محسنی اژیه ادامه داد: پرونده تخریب هتل جاجرود در دولت و مجلس و وزارت کشور در حال بررسی است. اگر شورای شهر حق صدور جواز را ندارد باید جلویش گرفته شود و اگر دارد چرا یک وزارتخانه از او شکایت می کند  این مورد محل اختلاف است که در حریم کدام سازمان ها قرار دارد. اگر این مشکلات حل نشود برای مردم و دستگاه مربوطه و دستگاه قضایی مشکل ایجاد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد افرادی که برای صدور مجوز یا تغییر کاربری جواز لازم را ندارند در این ستاد با آنها صحبت شده و برخورد شود.

وی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده یادآور شد: از آخرین وضعیت آن خبر ندارم فقط می دانم دستگاه های مربوطه در حال پیگیری هستند تا انشالله این موارد در آینده تکرار نشود و ما ناچار به تخریب نباشیم.

محسنی اژیه خاطر نشان کرد: منابع طبیعی و وزارت نیرو به موقع جلوی این اقدامات را بگیرند و اگر این اختیارات را نداشتند باید از دستگاه قضایی بخواهند که جلوی این موارد گرفته شود.