به گزارش گروه اقتصاد ، مجوزی که در راستای تسریع در نوسازی ناوگان خودروهای تجاری داده شد، اما حالا آمار نشان میدهد که نه تنها این مجوز نتوانسته به روند نوسازی ناوگان سرعت بخشد بلکه در کنار شرکتهای تولیدکننده خودروهای دیزلی، تأثیری اندک و خنثی در این روند داشته که نبودش بهتر از بودش است.
موضوع واردات كامیونها و
كشندههای دست دوم مربوط میشود به آییننامه اجرایی بند (هــ) ماده 136
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كه در سال 89 توسط نمایندگان مجلس تصویب و
در دیماه سال 90 با تصویب در هیات دولت وقت اجرایی شد.
البته دستورالعمل اجرایی این آیین نامه كه به مشخصات فنی و چگونگی ورود این كامیونها بر میگشت در خرداد سال 91 از سوی سازمان راهداری منتشر شد.
این قانون به شركتهای حملونقل جادهای اجازه میداد با شرایط خاصی نسبت به واردات كامیونها و كشندههای دست دوم با حداكثر سه سال كاركرد اقدام کنند. ظاهراً هدف قانونگذار از تصویب این قانون توجه به معضل تردد كامیونهای فرسوده و با عمر بیش از 25 سال بوده در حالیكه در سالهای اولیه اجرای این قانون كشور در شرایط تحریمی قرار گرفت و تقریباً موضوع استفاده از ارز دولتی مطرح بود و تخصیص اعتبار ارزی به واردات كامیونهای دست دوم آنهم در حالیكه شركتهای تولیدكننده داخلی كامیون و كشنده با مشكلات ارزی دست و پنجه نرم میكردند منطقی به نظر نمیرسید.
به هر حال برخی کارشناسان معتقدند که تصویب و اجرای چنین قانونی با هر دلیل و نیتی لطمه بزرگی به تولید داخل زد و نكته جالب ماجرا اینجا بود كه مجلس و دولت دست به دست هم دادند تا این قانون به سرعت اجرایی شود. اکنون چهار سال از اجرای این قانون میگذرد و آمار گمرک برای 12 ماه منتهی به اسفندماه 94 نشان میدهد که سال گذشته نیز حدود 300 دستگاه کامیون، کشنده و تراکتور مستعمل وارد کشور شده است؛ آماری که چشمگیر نیست و دلیل وجود این مجوز را زیر سوال میبرد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه میگوید: «اواخر سال گذشته آییننامه اجرایی این قانون برای اجرا در سال 95 مجددا تصویب شد. اینها همه در حالی است كه ما در تولید خودروهای تجاری با فزونی تولیدكننده مواجه هستیم، یعنی از طرفی با صدور پروانههای تولید خودروهای كار، بیش از ظرفیت بازار و از طرف دیگر با مجوز ورود كامیونهای دست دوم، به عرضه این محصولات لطمه جدی وارد شده و این در حالی بوده كه طی سه سال گذشته بهدلیل شرایط ركودی و اقتصادی مملكت، تقاضا برای كامیون و كشنده بهشدت افت كرده است.
بنابراین به نظر میرسد تصویب این قانون صرفاً سودجویی افراد و گروههای خاص را دنبال كرده ضمن آنكه در ادامه و در زمان اجرا نیز این سودجویی بهنوعی مشخص شد، بهطوریكه شركتهای حملونقل جادهای كه فقط آنها مجوز واردات داشتند، كامیونهایی را كه به قیمت حدود 250 میلیون تومان وارد میكردند به رانندگان تا 450 میلیون تومان هم میفروختند آنهم بدون سند زدن كه به لحاظ قانونی از نقل و انتقال این كامیونها تا پنج سال منع شدهاند.»
او میافزاید: «تمدید مجدد این قانون برای اجرا در سال 95 توسط نمایندگان مجلس قبل نیز اقدامی غیركارشناسی بوده، بنابراین با توجه به اینكه بیشتر از 50 تا 90 درصد ظرفیت تولیدی شركتهای تجاریساز ایرانی در حال حاضر متوقف است این قانون باید به سرعت متوقف شود، چراكه به نظر میرسد مجلس و دولت ناخواسته ابزار سودجویی گروه خاصی را فراهم کرده و در سالی كه مزین شده به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، این قانون دقیقا ضد تولید و ضد اقتصاد مقاومتی عمل میكند.»
کریمیسنجری با اشاره به حذف کامیونها و کشندههای فرسوده، تصریح میکند: «نهایتاً باید بگویم كه تنها راه حذف 190 هزار كامیون و كشنده فرسوده از جادهها كه حدود 38 هزار دستگاه آن بیش از 40 سال عمر كردهاند توجه به مشكلات شركتهای تولیدكننده داخلی است كه طی سه سال گذشته با وجود نبود تقاضا ولی با هر زحمتی كه بوده چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند. البته اقدام خوبی توسط دولت در حال پیگیری است و آنهم تخصیص اعتبار برای حذف خودروهای فرسوده است كه باید به آن سرعت داده شود.»
روند کند نوسازی خودروهای تجاری
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، اما اعتقاد دیگری دارد و حذف این قانون را صرفاً موجب کند شدن روند نوسازی ناوگان خودروهای تجاری میداند.
او بیان میکند: «خودروهای تجاری را از نظر تولیدی میتوان به اتوبوس و کامیون تقسیمبندی کرد. در کشور ما به غیراز شرکت خاور، شرکت دیگری به عمق ساخت داخل کامیون نرفته و درباره کامیون همواره مونتاژ فول سیکیدی پیش گرفته شده است، بنابراین از نظر صنعتی نمیتوانیم نگران از بین رفتن کارخانهای باشیم.
اما موضوع واردات خودروهای دست دوم، گپی بود که میان مصرفکنندگان و عرضهکنندگان برای نوسازی ناوگان خودروهای تجاری مطرح بود، زیرا مصرفکنندگان آن زمان توان خرید کامیونهای اروپایی را نداشتند و قیمت کامیونهای اروپایی نیز حدود 150 میلیون تومان بود و قیمت لاشه 5 یا 6میلیون تومان ولی اکنون قیمت کامیونهای اروپایی از 460 میلیون تومان شروع میشود و لاشهشان نیز کامیون حدود 50 میلیون تومان ارزش دارد و این اتفاق مانع از این شده و میشود که خریدار کامیون بتواند در طرح نوسازی شرکت کند چراکه 30 درصد از هزینه خرید خودروی نو باید آورده راننده باشد و همین موضوع بود که وزارت راه را به فکر پر کردن این فاصله انداخت.
در دورهای با واردات خودروهای چینی این فاصله پر شد اما با مشکلاتی که پلیس در موضوع واردات خودروهای تجاری چینی به وجود آورد، وزارت راه به شرکتها اجازه واردات خودروهای دست دوم را داد.»
او ادامه میدهد: «واردات خودروهای دست دوم تجاری خیلی گسترده و آزاد نبوده زیرا فقط شرکتهای حملونقل اجازه واردات داشته و باید به ازای واردات هر دستگاه، خودروی بالای 35 سال را اسقاط کنند، بنابراین نمیتوانیم بگوییم واردات با این محدودیت موجب از بین رفتن تولید داخل شده است. وزارت راه با این کار این اجازه را به شرکتها داد که عمر این ناوگان را کاهش دهند، بنابراین حذف این قانون کند کردن روند نوسازی ناوگان خودروهای تجاری بوده و تأثیری در تولید داخل ندارد.»
حرکت خودروهای تجاری بسیار مهمتر از تولید داخل کردن آنهاست، زیرا ورود هر دستگاه خودروی تجاری سه شغل پایدار ایجاد میکند درحالیکه با تولید هر دستگاه کامیون کمتر از یک دهم شغل پایدار در کشور ایجاد میشود. حالا اگر بخواهیم از دید اقتصاد کلان به ماجرا نگاه کنیم اهمیت ناوگان تجاری بیش از تولید این محصولات است، بنابراین روند حرکتی اهمیت بیشتری دارد. آمار نشان میدهد نه واردات خودروهای دست دوم و نه مونتاژ داخلی تأثیر چندانی در روند نوسازی ناوگان خودروهای تجاری نداشته است.
شاید وقت آن رسیده که در عملکرد
دو شرکت ایرانخودرو دیزل و سایپا دیزل بازنگری شده و کارنامه عملیاتی
آنها در زمینه بهبود نوسازی ناوگان تجاری نشان داده شود.
منبع:فرصت امروز