-گروه سیاسی: در چند هفته اخیر انتشار اخباری مبنی بر دریافت مبالغ نجومی توسط برخی مدیران کشور،حاشیه ساز شده است؛ ماجرا زمانی آغاز شد که فیش‌های حقوق و پاداش برخی مدیران بیمه مرکزی به رسانه‌ها درز پیدا کرد؛ فیش هایی که حکایت از دریافتی‌های کلان مدیران مزبور تحت عنوان پاداش و مزایا داشت و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد.

افشای این دریافتی‌های نجومی، موجب شد تا یکی از این مدیران با دریافت های نجومی با صدور بیانیه‌ای از این سمت استعفا دهد؛ وی همچنین در مطلع بیانیه‌اش ضمن پوزش طلبی از مقامات دولت یازدهم(!)، تلویحا به آن ها گوشزد کرد که می‌توانسته دو برابر درآمد حال حاضر خود از بخش غیر دولتی عایدی داشته باشد، موردی که چند هفته بعد، نوبخت سخنگوی دولت، در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی اینچنین نسبت به آن واکنش نشان داد:"مدیرانی که تصور می‌کنند در بخش خصوصی، درآمد بیشتری دارند، به سلامت".

اما هنوز اخبار و حواشی مربوط به دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی این مدیران دولتی فروکش نکرده بود که فیش های حقوقی نجومی و باور نکردنی برخی دیگر از مدیران در رسانه ها منتشر شد! انتشار این اخبار با توجه به اوضاع معیشتی نه چندان مطلوب کارگران و اقشار پایینی و فرودست جامعه، بازتاب زیادی در  فضای عمومی و رسانه‌ای کشور داشت.

"حدود دو ماه قبل و در جلسه شورای حقوق و دستمزد، به آقای نوبخت گفتم که تفاوت حقوق ها زیاد و پرداخت ها خارج از ضوابط شده است و ایشان در پاسخ به من گفتند که این موضوع مثل لانه زنبور است و اگر به آن دست بزنیم به هم می ریزد." این بخشی از درد و دل عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد با خبرنگار میزان است. وی همچنین این را هم خاطر نشان کرد: "در حال حاضر حداقل حقوق حدود 900 هزار تومان است و 40 درصد آن یعنی ماهیانه 360 هزار تومان باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود در حالیکه هنوز این مددجویان ماهیانه 50 هزار تومان می گیرند؛ پرداختی های کمیته امداد مایه شرمساری دولت و نمایندگان مجلس است."

در ادامه می توانید مصاحبه صریح خبرنگار گروه سیاسی با موسی الرضا ثروتی نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد را بخوانید.

دو ماه قبل به نوبخت گفتم حقوق ها از ضوابط خارج شده است

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر و حداقل حقوق تعیین شده و آمده است که فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق باید هفت برابر باشد گفت: حدود دو ماه قبل و در جلسه شورای حقوق و دستمزد، به آقای نوبخت گفتم که تفاوت حقوق ها زیاد و پرداخت ها خارج از ضوابط شده است و ایشان در پاسخ به من گفتند که این موضوع مثل لانه زنبور است و اگر به آن دست بزنیم به هم می ریزد.

وی با بیان اینکه در گذشته قانونی در برنامه چهارم توسعه تصویب شده بود مبنی بر اینکه 40 درصد حداقل حقوق باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود گفت: در حال حاضر حداقل حقوق حدود 900 هزار تومان است و 40 درصد آن یعنی ماهیانه 360 هزار تومان باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود در حالیکه هنوز این مددجویان ماهیانه 50 هزار تومان می گیرند؛ پرداختی های کمیته امداد مایه شرمساری دولت و نمایندگان مجلس است.

ثروتی با اشاره به اجرا نشدن فاصله هفت برابری حداکثر حقوق نیز گفت: در ماده 71 یا 72 قانون مدیریت، به برخی مسئولین مثل روسای سه قوه امتیازاتی داده شده و آنها را دارای 18 هزار امتیاز کرده؛ به همین ترتیب معاون اول قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیس مجلس دارای 17 هزار امتیاز، وزرا و نمایندگان مجلس دارای 16 هزار امتیاز و مابقی مثل معاونین وزرا و استاندارن دارای 15 هزار امتیاز هستند و طبق این امتیازبندی ها باید حقوق پرداخت شود که شاهدیم نظام پرداختی ما به هیچ عنوان تحت این نظام مالی رعایت نمی شود.

روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با بیان اینکه روسای سه قوه باید حداکثر هفت برابر "حداقل حقوق" دریافتی داشته باشند عنوان کرد: به عنوان مثال اکنون که حداقل حقوق 900 هزار تومان است، روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند.

نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس در خصوص حقوق نمایندگان مجلس در سال 94 گفت: نمایندگان مجلس در سال گذشته، 4 و نیم میلیون تومان حقوق داشتند که حدود 4 میلیون یا 4 میلیون و 100 هرار تومان به دست آنها می رسید.

ثروتی با اشاره به غیرقانونی بودن پاداش هایی که وزرا تحت عنوان ماموریت و یا اضافه کار دریافت می کنند گفت: یک بار آقای نوبخت در گفتگوی ویژه خبری شرکت کردند و این موضوع فاصله هفت برابری حداقل و حداکثر حقوق را مطرح کردند؛ سپس وقتیکه رفتند و حقوق های بالای کارکنان وزارتخانه ها و شرکت ها را دیدند، متوجه شدند که دریافتی بسیاری از نیروهای دولتی بالاتر از این "هفت برابر" است؛ آنگاه آمدند و فاصله ده برابری را مطرح کردند.

نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه چه در دولت قبل و چه در این دولت، دولتمردان خواهان این بودند که افزایش حقوق در اختیار دولت باشد مطرح کرد: بنده در سال 86 با استناد به ماده 150 برنامه چهارم که در آن آمده بود "دولت موظف است حقوق کارمندها و بازنشستگان را افزایش دهد" شکایتی را علیه دولت طرح کردم و این شکایت به دلیل آن بود که هنگامی که کارمندان و بازنشستگان از دست دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می کردند ، دولت در پاسخ به دیوان عدالت اداری اینگونه استدلال می کرد که ما تناسب را به معنای "درصدی"، مدنظر قرار داده ایم؛ اردیبهشت ماه 86 علیه این اقدام دولت شکایت کردم که اسفند ماه حکم آن آمد و دولت به پرداخت دو هزار میلیارد تومان محکوم گردید و این اقدام باعث شد که دولت ظرف چهار پنج سال مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند.

وی افزود: در جریان آن پرونده قاضی دیوان عدالت حکم داد که "به تناسب" یعنی "به اندازه تورم" و نه کسری از درصد؛ در حقیقت این حکم دیوان عدالت، بهانه را از دست دولت گرفت؛ ما در قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع را روشن تر کردیم و نوشتیم "حداقل به اندازه تورم" که دیگر دولت بهانه کسر و درصد و متناسب و این ها را نداشته باشد.

ثروتی ادامه داد: تصور می کنم در زمینه پرداخت حقوق های نجومی، امید آقای رئیس جمهور از "سازمان مدیریت" و "معاونت برنامه ریزی" قطع شده و به همین دلیل به آقای جهانگیری به عنوان معاون اول خود دستور داده اند، در حالیکه در این موضوع اصلا معاون اول جایگاهی ندارد؛ در قانون، رئیس شورای عالی اداری "رئیس جمهور" است و سوالی که در این بین مطرح می شود این است که چرا در شورای عالی اداری، آقای رئیس جمهور این موضوع را مطرح نمی کنند و چرا به آقای نوبخت دستور مستقیم در این زمینه نمی دهند.

وی با بیان اینکه با وجود آنکه رئیس یک قوه نمی تواند نهایتا بیشتر از هفت میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد، اما می بینیم که مدیران برخی بانک ها و شرکت ها مبالغ بسیار بیشتر از این را می گیرند عنوان کرد: دو ماه قبل از رسانه ای شدن موضوع حقوق های نجومی و قبل از آنکه این فیش ها رسانه ای شود، به آقای نوبخت این موضوع را گفته بودم و قبل از آن نیز در صحن مجلس هشدارهای لازم را داده بودم. 

ثروتی با اشاره به وجود فسادهای موجود در برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت تصریح کرد: چهار ماه قبل و در مجلس نهم، از وزیر بهداشت در صحن مجلس سوال کردم که بگویید در کجای دنیا پزشکان به اندازه کشور ما در آمد دارند؛ دو سال قبل آقای توکلی فیشی را به مجلس آورد که معاون وزیر بهداشت 150 میلیون تومان از بیمارستان امام حسین (ع) دریافتی دارد و اینگونه توجیه شد که این مبلغ تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می شود؛ خود من به شخصه فیش حقوقی ای را دیدم که در آن فردی به واسطه تخصصی که داشت و به صورت پیمانی مشغول به کار بود، 700 میلیون تومان کارانه می گرفت.( واکنش سخنگوی وزارت بهداشت در این زمینه را اینجا بخوانید)

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم ادامه داد: چگونه آقای هاشمی وزیر بهداشت تعرفه ها را 400 درصد بالا می برند اما حقوق کارمندان را 12 درصد افزایش می دهند؟( پاسخ وزیر بهداشت در این زمینه را اینجا بخوانید)

وی در ادامه با طرح این پیشنهاد که آقای نوبخت و سایر دولتمردان، حقوق های خودشان را به صورت رسمی اعلام کنند، به حقوق نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر دستمزد خودشان برای مصارف اجاره دفتر، موبایل، بلیط هواپیما، استخدام محافظ و راننده، کرایه رفت و آمد و ... دریافتی هایی را دارند که البته برای هر نماینده متفاوت است و این پول به صورت ماهیانه به حساب نمایندگان واریز می شود؛ مثلا نماینده تهران که احتیاج به پول بلیط هواپیما و اجاره دفتر ندارد می تواند این پول را در راه دیگری خرج کند همانگونه که نماینده ای در مجلس قبل، یک میلیارد تومان پول را در بانک گذاشت تا زوج های جوان از آن برای دریافت وام ازدواج استفاده کنند.

ثروتی با بیان اینکه اکنون چهار سال است که دولت برای قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه نمی دهد و اخیرا در مجلس نهم دیدیم که این اتفاق یک سال دیگر هم تمدید شد گفت: بدین شکل ما به دست خودمان مردم را متخلف بار می آوریم. 

عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انتقادهایم متوجه این دولت و آن دولت نیست تصریح کرد: ما یک جمهوری اسلامی و یک قانون داریم و باید همه در چارچوب قانون عمل کنیم و این بسیار بد است که کارمندان دولت ما زیر خط فقر حقوق می گیرند.

وی با بیان اینکه ارزش حقوقی که در حال حاضر کارمندان دولت می گیرند ، نصف حقوق ابتدای انقلاب کارمندان دولت است گفت: دلیل اصلی این امر تورمی است که در کشور ایجاد شده است.