: دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت ها مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در بررسی طرح الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات دولت با 136 رای موافق، 22 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 198 رای ماخوذه با تصویب ماده الحاقی 12 موافقت کردند.

ماده الحاقی 12 تصریح می کند که: دستگاه های اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت ها مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1%) از بودجه خود باستثنای فصول(1) و (6) هزینه‌ای وهزینه‌های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و امور جوانان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه کند.

در این ماده الحاقی دو تبصره وجود دارد که به شرح زیر است:
تبصره 1- سی درصد (30%) از این اعتبارصرف توسعه فضاهای ورزشی در مدارس می‌شود
تبصره 2- سی‌درصد(30%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن‌ورزشی در اختیار وزارت ورزش‌وجوانان قرار می‌گیرد. حداقل سی درصد(30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می‌شود.

در بررسی ماده الحاقی 12، همچنین برخی از نمایندگان از جمله مهدی کوچک زاده پیشنهاد داد که برای سامان یافتن ورزش همگانی با حذف کلمه قهرمانی در خط دوم این ماده موافقت شود که نمایندگان به این پیشنهاد رای ندادند.

همچنین نمایندگان ماده الحاقی 13 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع  و ماده الحاقی 14 را حذف کردند.

به گزارش میزان، ماده الحاقی 13 و14 به این شرح است:

ماده الحاقی 13- شرکت‌های آب و فاضلاب استانها می توانند به‌منظور اجرا و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها و روستاها علاوه بر هزینه‌های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا حسب مورد به‌عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکین مستهلک نمایند.

ماده الحاقی 14- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای صنعتی و کشاورزی به بخش غیر دولتی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.