: در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مجلس ماده الحاقی 9 و 11 را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و ماده الحاقی 10 را حذف کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در بررسی طرح الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 9 را مورد بررسی قرار دادند و پس از مذاکرات در صحن علنی تصمیم گرفتند این ماده الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امضا شود.

در ماده الحاقی 9 تصریح شده بود: به‌منظور جبران هزینه‌های ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها، شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا شهرهای آلوده (بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست) به شهرداری های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا هر ساله با تصویب شورای اسلامی شهر عوارض ویژه ای را تحت عنوان عوارض کاهش آلاینده های محیط شهری وصول نمایند.

صددرصد (100%) وجوه دریافتی از محل اجرای این ماده به حساب خاص افتتاح شده توسط شهرداری واریز و در قالب مصوبات شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان برای اجرای طرح‌های توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، ایجاد و توسعه کمربند فضای سبز، طرحهای مربوط به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و یا جبران خسارت های ناشی از این آلودگی‌ها در همان شهر هزینه می‌شود. شهرداری ذی‌ربط مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط ارسال کنند.

به گزارش میزان، علی لاریجانی در ماده بررسی 10 و 11 به دلیل درج شدن این دو ماده الحاقی در لایحه خروج از رکود دولت پیشنهاد حذف این دو ماده را داد که ماده الحخاقی با 125 رای موافق 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 197 رای ماخوذه حذف و ماده الحاقی 11 برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

دولت در جریان حذف ماده الحاقی 10 و 11 موافق حذف بود.

به گزارش میزان، ماده الحاقی 10 و 11 بدین شرح است:  ماده الحاقی 10- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت انرژی‌های نو و توسعه آب شیرین و کلیه طرحهایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی می‌گردد به ویژه طرح‌های توسعه حمل و نقل ریلی، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را حداکثر تا 5 سال بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به سرمایه‌گذار پرداخت کند.

ماده الحاقی 11- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمل و نقل و صادرات در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای موضوع این بند اختصاص خواهد یافت. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد.

تبصره 1- پنج درصد (5%) از منابع این بند با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداقل تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت نمایند. همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می یابد.

تبصره 2- به‌منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تولید یک درصد (1%) از منابع فوق از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی عشایر به‌صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه‌گذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.