در نخستین نشست بین دو طرف مذکور از زمان آغاز حرکت و خیزش صنعتی سراسری در سطح کشور در سه ماه پیش، رئیس اتحاده کار و فعالیت اجتماعی فرانسه گفته است که گفت وگوها میان طرفین فرانسوی در شهر پاریس سبب تغییر چیزی نشده است و همه چیز در همان حالت بنبست قرار داد.
فیلیپه مارتینز گفته است: «ما پیشنهاداتی را ارئه دادیم، پیشنهاداتی را به دولت دادیم، اما ما در جایگاه دولت نیستیم. در این لحظه، دلیلی وجود نداردد که اعتراضات خود را لغو کنیم، اعتراضاتی که از پیشتر برای آنها برنامهریزی گسترده صورت گرفته است».
هدف از قانون کار جدید فرانسه تسهیل امر استخدام و همچنین اخراج نیروهای کاری است. وزیر کار فرانسه تاکید کرده است که این اصلاحات برای انعطاف هرچه بیشتر موسسات شرکتها ضروری بوده است.
مریام ال کومری، وزیر کار فرانسه گفته است: «موضع دولت این است که اولویت را به توافقات صورت گرفته میان مدیریت شرکت و اتحادیهها بدهد. در حال حاضر، موسسات و بنگاهها از فضا یا اختیار کافی برای نفس کشیدن برخوردار نیستند».
این اختلاف همچنین منجر به سلسهای از اعتراضات خشن و همچنین اختلال عمیق در سیستم حمل و نقل کلانشهرهای فرانسه، و تشدید کمبودها و همچنین گسترش روزافزون زبالههایی شده است که پایتخت فرانسه جمعآوری نشده است، این درحالی است که فرانسه میزبان بازیهای جام ملتهای اروپای سال 2016 است.
علاوه بر موارد فوق، تهدیدات امنیتی زیادی نیز از جانب گروههای تروریستی وجود دارد. به عنوان مثال هفته گذشته در یک اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، یک افسر پلیس فرانسه و همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی به فرانسویها درباره بروز حوادث تروریستی در زمان بازیهای جام ملتهای اروپا به شکل جدی هشدار دادهاند.