: اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شد و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نبود، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌شمار می روند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 50 این طرح موافقت کردند.

به موجب ماده 50، اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌شمار می‌آیند.

از 201 نماینده حاضر در جلسه 147نماینده رای موافق 4 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.