: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه 9 آذر و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان مردم با دو ماده 48 و 49 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 48، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به‌عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.

ماده 49 این طرح با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان اصلاح شد.

بر این اساس ماده 49 به شرح زیر می باشد: دولت موظف است بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند.حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستایی و عشایر، افراد تحت پوشش سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان کار صددرصد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود. میزان مشارکت خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) براساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آیین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می رسد تایید می شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشمولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد آیین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

3- مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران

تبصره 1- دستگاه های اجرایی مکلف حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسب و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند.

مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاه های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، سازمان ها و موسسات غیردولتی، بابت حق بیمه های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علی رغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی کنند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

تبصره 2- دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در خدمات تمامی سازمان ها و صندوق های ارائه دهنده خدمات درمانی اقدام کنند.

تبصره 3- پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه کارفرمایی حق طلاب و روحانیون غیر شاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه های علمیه، بسیجیان غیر شاغل معسر، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی ، بیست و بیست هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می باشد برعهده دولت است.

تبصره 4- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد برتعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه سلامت اعلام می شود توسط شرکت های بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.