: رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: آنچه مربوط به بیت المال است قابل مصالحه و اغماض نیست و احکام صادره از سوی دستگاه قضایی قابل اجرا و لازم الاجرا است.
به گزارش ، علی اکبر گروسی در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با بیان اینکه زمین خواری تهدید بزرگی در سطح کشور محسوب میشود؛ اظهار کرد: افرادی به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف و تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و منابع طبیعی میشوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال افزود: آنچه مربوط به بیت المال است قابل مصالحه و اغماض نیست و احکام صادره از سوی دستگاه قضایی قابل اجرا و لازم الاجرا میباشند.
علی اکبر گروسی با اشاره به جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری گفت: نظریه کارشناسان یک اماره قضایی است و طبق قانون اگر نظریه کارشناسی مخالف واقعیتها باشد؛ قابل استناد نیست و باید از نظریه کارشناسی کارشناسان دیگری استفاده شود. وی اظهار داشت: برابر قانون، چنانچه کارشناسی نظری خلاف واقع اعلام نماید یا اینکه تبانی نماید؛ با وی برخورد میشود و پروانه او ابطال میشود.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت المال در پایان گفت: الزامات سنگینی در ارزیابی اراضی دولتی و منابع طبیعی با ضمانت اجرایی خاص پیش بینی شده و کارشناسان به راحتی نمیتوانند هر گونه که میخواهند اعلام نظر نمایند و باید همه جوانب امر را در نظر بگیرند و اگر تبانی در این زمینه صورت بگیرد؛ برابر قانون به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ودیگر مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.