به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون قضایی رئیس كل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت: استان یزد در خصوص میانگین ارجاع به شعبات شورا و همچنین كیفیت و اتقان آراء صادره از سوی شوراهای حل اختلاف، در رتبه‌های سوم و چهارم کشوری قرار دارد.

محمدرضا حداد با اشاره به فعالیت 88 شعبه شهری و روستایی شورای حل اختلاف در سال گذشته افزود: در برخی زمینه‌ها از جمله آمار پرونده‌های صلحی، وضعیت پرونده‌های جریانی و اجرای احکام ضعف‌هایی مشهود است که باید با همت و تلاش و مساعدت قضات و کارکنان شورا، ضعف‌ها کاملا برطرف و پیشرفت روبه جلو داشته باشیم.

وی سه اولویت و برنامه اصلی اداره شوراهای حل اختلاف استان یزد را در سال جدید کاهش پرونده‌های جریانی شعبات و اجرای احکام، افزایش کیفیت عملکرد شوراها در زمینه صلح و سازش و تقویت و افزایش شعب شوراهای زندان برشمرد و بیان داشت: تحقق برنامه‌های تدوین شده و اولویت‌های در نظر گرفته شده نیازمند جدیت در کار، برنامه ریزی دقیق و هدفمند و تلاش مضاعف همکاران است.

این مقام قضایی به اجرایی شدن قانون جدید شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن قانون جدید شوراها و تکمیل چارت جدید، مشکلات پرسنلی واحدهای ستادی تا حد زیادی مرتفع خواهد شد و این امر زمینه ساز حرکت پرشتاب در جهت تحقق اهداف این نهاد مقدس در نظام جمهموری اسلامی ایران خواهد بود.

حداد بر کنترل و پالایش دادخواست‌ها قبل از ارجاع تأکید کرد و گفت: در آینده ای نزدیک با ساماندهی واحد ارجاع، کنترل و پالایش دادخواست‌ها انجام خواهد شد و در امر ارجاع به اصل تعادل در ارجاع نیز توجه ویژه خواهد شد.

معاون قضایی رئیس كل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: باید سازوكارهایی برای جلوگیری از ورود انبوه پرونده‌‍‌ها به محاكم پیش‌بینی شود و امور قضایی ساده‌تر كه قابلیت حل و فصل با ریش سفیدی و كدخدامنشی دارد در این مرحله حل و فصل گشته و از ورود انبوه پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری گردد که این مهم را می‌توان با استفاده مطلوب از ظرفیت مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف تحصیل کرد.