به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری ميزان، حجت الا سلام مصطفی پورمحمدی با حضور در دویست وشصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در قانون اساسی قانون را حق می دانند و مبنای قوانین نیز بر اساس حق شکل می گیرد.

وی افزود: مسئله رعایت حقوق و همچنین احترام به حقوق مردم یکی از چالش های امروز کشور به شمار می آید که حل این موضوع قبل از هر چیز به فرهنگ عامه متکی است.

وزیر دادگستری ترافیک را برجسته ترین موضوع در حوزه قوانین شهری دانست و اظهار کرد: ترافیک برجسته ترین موضوعی است که در قانون شهروندی می توان به آن اشاره کرد و اگر این قانون توسط شهروندان رعایت شود نه تنها شاهد معضل ترافیک نخواهیم بود بلکه آمار کشته های ناشی از تصادفات نیز کاهش پیدا می کند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به تعداد قابل توجه کشته های ناشی از تصادف درایران اظهار کرد: در ایام 8 ساله جنگ تحمیلی 240 هزار شهید تقدیم اسلام شد واین آمار تا حدود زیادی با کشته های هر ساله تصادفات برابری می کند.

وی ادامه داد: زمانی تعداد کشته های ناشی از تصادفات سالانه درکشور حدود28هزار نفر بود و خوشبختانه این آمار طی سالیان گذشته به 16 هزار نفر رسیده است.

وزیر دادگستری از هزینه های سنگین معلولیت های ناشی از تصادفات خبر داد و اذعان کرد: بیشترین معلولیت ها در کشور ناشی از تصادفات است و پس از این اتفاق شاهد هستیم که کشور باید برای افراد معلول شده هزینه های زیادی را پرداخت کند.

وی خواستار رعایت قوانین از سوی راکبان موتور سیکلت ها شد و تصریح کرد : در حال حاضر حدود 30 درصد از معلولیت های ناشی از تصادف را موتور سیکلت ها رقم می زنند وبیشتر این افراد نیز قطع نخاع شده و یا فلج می شوند.

وزیر دادگستری با ارائه آماری از تعداد پرونده های طرح باب شده در دادگستری به دلیل نزاع ودرگیریها خاطر نشان کرد: سال گذشته 6 میلیون پرونده دردادگستری طرح باب شد و درکنار آن بالغ بر 3 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و 700هزار پرونده دیگر نیز در تعزیرات تشکیل شد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به تعاملات صورت گرفته شده با شورای عالی استانها اظهار کرد: در روزهای ابتدایی فروردین ماه در شورای عالی استانها حضور یافتم و در آن جلسه در خصوص مسائل شهری به طرح موضوعاتی پرداختیم.

وی با بیان اینکه شعارهای مرتبط با منشور حقوق شهروندی همواره مورد تاکید ریاست جمهوری بوده است گفت: منشور حقوق شهروندی اکنون جزو اساسی ترین موضوعات در دستور کار وزارتخانه ها قرار دارد و اعتقاد دولت بر این است که باید مقدمات اجرای این منشور با جدیت پیگیری شود.

وی از تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری خبر داد و بیان کرد: از سال گذشته در وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر را تشکیل داده و اکنون در داخل وزارتخانه ها نیز دفاتر حقوق شهروندی تشکیل شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: رسیدگی به شکایت های مردمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دولت نیز با جدیت به این مسائل توجه می شود.

حجت الاسلام پورمحمدی تکریم ارباب رجوع یک الزام دانست و تصریح کرد: در تمام ادارات تکریم ارباب رجوع باید در دستور کار کارمندان قرار گرفته و مشکلات مردم در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.

وی شوراها را جدی ترین پایگاه های اجرای حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: مسئله حقوق شهروندی مسئله عام کل کشور است و یکی از پایگاه های اصلی که می تواند مقدمات اجرای حقوق شهروندی را فراهم کند شوراها هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به تدوین 7 بند در قانون خدمات کشوری خاطر نشان کرد: در قانون خدمات کشوری که اصلاحات آن در دستور کار قرار گرفته 7 بند به موضوع مدیریت یکپارچه شهری اختصاص یافته و اگر بتوانیم این بندها را به تصویب برسانیم این موضوع به قانونی دائم تبدیل خواهد شد.

حجت الاسلام پورمحمدی خواستار راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی در تهران شد و بیان کرد: برای ترویج و همچنین آموزش حقوق شهروندی نیاز است کلینیک حقوق شهروندی راه اندازی شده و این کار با کمک شوراها و شهرداری تهران می تواند اجرایی شود.

وی افزود: در حال حاضر 100هزار فارغ التحصیل رشته حقوق در کشور فعالیت دارند و در کنار آنها 100هزار نفر دیگر نیز درحال تحصیل در این رشته بوده و تعداد جامعه وکلای کشور نیز 60هزار نفر است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به لزوم حضور روانشناس و مددکار اجتماعی در کلینیک های حقوق شهروندی اذعان کرد: شهرداری تهران اعلام آمادگی کرده که با استفاده از پتانسیل سراهای محلات خود کلینیک های حقوق شهروندی را دایر کرده و هزینه های آنها را نیز تقبل کند.

وزیر دادگستری از کاهش قابل توجه آسیب های اجتماعی پس از تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی خبر داد و گفت: درصورتی که این کلینیک ها راه اندازی شوند تا حدود زیادی از آسیب های اجتماعی کاسته شده و می توانیم در قدم اول شاهد کاهش 10 درصدی آسیب ها باشیم.

انتهای پیام/