به گزارش گروه اقتصاد ،شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص نخستین جلسه‌‌ی بهبود فضای کسب و کار گفت:  شاخص‌های ثبت مالکیت، ثبت شرکت‌ها، شاخص ساخت و ساز، اعطای مجوز آب و برق در کشورمان بهبود یافته اما برخی از شاخص‌ها از جمله تجارت فرامرزی بدتر شد که علت اصلی آن تغییر روش ارزیابی بانک جهانی بود.

محمدی ادامه داد: واردات قطعات خودرو برای ما به عنوان یکی از کالاهای وارداتی عمده و صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از کالاهای صادراتی مهم، مبنا  قرار گرفت و رتبه کشورمان را از 147 به 167 رساند که در این شاخص پس رفت محسوب می‌شود.

وی گفت:‌ در برخی از شاخص‌ها از هدف گذاری جلوتر و در برخی عقب‌تر هستیم اما در مجموع بهبودهای خوبی در این 2 سال داشتیم.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به علت اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است هدف گذاری 8 پله‌ای را هر سال تا 5 سال در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داریم بنابراین انتظار داریم در 5 سال آینده 40 پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 یا 78 بایستیم.

در ادامه حمیدرضا فولاد گر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از ارکان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و از این جهت در دستور شورای عالی اجرای این سیاست‌ها قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه هم بهبود فضای کسب و کار هدف‌گذاری شده است.

فولاد گر با بیان اینکه باید پیش از آغاز واگذاری‌ها و خصوصی سازی فضای کسب و کار را بهتر می‌کردیم، گفت: شاید به همین علت بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها استقبال نکرد و بیشتر واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها و یا برای رفع دیون بود.

وی افزود: به همین علت در مجلس هشتم قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کردیم که قانون مؤثر و مترقی برای رفع موانع کسب و کار است و بخش‌هایی از آن تاکنون اجرا و بخش‌هایی هم اجرا نشده است.

فولاد گر با اشاره به اینکه مجلس هم در بعد قانون گذاری و هم نظارتی در این زمینه همکاری مستمری دارد، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه هیئت مقررات زدایی را طراحی کردیم که هر سه قوه در آن نماینده دارند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این هیئت مقررات مخل کسب و کار را شناسایی می‌کند، افزود: در ماده 7 قانون اصل 44 هم چنین هیئتی را داشتیم و دولت با همکاری مجلس در زمینه خروج از رکود و رفع موانع تولید لایحه پیشنهادی را ارائه کرد.

وی افزود: در کمیسیون‌های ویژه و مشترک هیئت تسهیل مجوزهای کسب و کار و مقررات زدایی را تعریف کردیم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است و این هیئت اختیارات زیادی دارد.
 
 در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به گزارش این سازمان در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: آمار و حجم واگذاری‌ها و باقیمانده آن در خصوصی سازی در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان بود که سهم دولت یازدهم از این مقدار حدود 39 هزار میلیارد تومان است.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: از هزار و 111 شرکتی که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته‌اند در 15 سال گذشته حدود 71 درصد آن یا کاملاً واگذار شده و یا منحل و یا ادغام و یا ورشکسته شدند و یا از لیست خارج شدند.

وی ادامه داد: 11 درصد از 29 درصد باقیمانده هم امسال به علت آماده نبودن شرایط در لیست واگذاری نیست و حدود 18 درصد آن شامل حدود 211 شرکت و برخی از دارایی‌ها و مستغلات مستقل آنها در لیست واگذاری قرار گرفته است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازمان امسال در عمل باید برای 473 بنگاه مزایده برگزار کند، گفت:  در حوزه وزارت نفت پتروشیمی دماوند حدود 1300 تا 1400 میلیارد تومان، در حوزه صنعت، معدن و تجارت مجتمع صنعتی اسفراین و آلومینای جاجرم که حدود 700 تا 800 میلیارد تومان ارزش و لوله گستر اسفراین که چند صد میلیارد تومانی است در لیست مزایده قرار دارند.

وی افزود:‌ در حوزه وزارت نیرو، نیروگاه‌های بسیار بزرگی از جمله شهید رجایی قزوین که بیش از سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد و حدود 15 نیروگاه دیگر که در مجموع حدود 20 هزار میلیارد تومان ارزش دارند در لیست واگذاری‌ها هستند.

پوری حسینی ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی هم شرکت‌های بزرگی از جمله خدماتی،حمایتی و کشت و صنعت مغان و سفید رود و پرورش کرم ابریشم در این لیست قرار دارند.

وی گفت: در وزارت خانه‌های مختلف حجم واگذاری‌ها زیاد است اما در حوزه‌های وزارت نیرو و نفت یکی از چالش‌های قدیمی ما قیمت تکلیفی برق و گاز است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در 2 و نیم سال گذشته حریف این مشکل نشدیم بنابراین فعلاً شرکت‌های توزیع برق و گاز قابل واگذاری نیستند.

پوری حسینی گفت:‌ پیش بینی نمی‌کنیم که این واگذاری‌ها تا پایان امسال انجام شود زیرا پیش نیازهایی برای موفقیت در واگذاری‌ها داریم که هنوز کامل نشده است.

وی با بیان اینکه مزایده‌های قبلی را آسیب شناسی کردیم، افزود: در 5 سال گذشته یعنی از سال 90 تا پایان سال 94 برای 470 شرکت، مزایده برگزار کردیم اما متأسفانه مزایده‌های خارج از بورس از نظر حجم ریالی حدود 14 تا 15 درصد موفقیت آمیز بود.

پوری حسینی با تاکید بر اینکه تا این آسیب را برطرف نکنیم تکرار مزایده حاصلی ندارد، گفت:‌ در 2 سال گذشته تلاش کردیم در خصوصی سازی پیشرفت داشته باشیم اما همراهی‌های لازم با ما انجام نمی‌شود.

وی افزود:‌ تا پایان امسال تلاش خواهیم کرد از 473 مزایده به جز 100 مزایده که به علت مشخص نبودن قیمت تکلیفی برق و گاز نمی‌توانیم آن را برگزار کنیم بقیه را قیمت گذاری و مزایده آن را برگزار کنیم.

پوری حسینی گفت: از 78 هزار میلیارد تومان سهامی که قیمت پایه را برای آن تصویب و مزایده برگزار کردیم 70 هزار میلیارد تومان را بر اساس ارزش خالص دارایی، قیمت گذاری کردیم.

وی افزود: فقط 13 درصد در این بخش موفق بودیم و اگر می‌خواهیم درصد موفقیت را افزایش دهیم باید روش قیمت گذاری را اصلاح کنیم.

شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه سامانه احصای مجوزهای کل کشور با عنوان " ایران مجوز" را برای نخستین بار در جهان در کشورمان راه اندازی کردیم افزود: حدود 2 هزار مجوز ملی و استانی در این سامانه بارگذاری شده است که شامل همه جزئیات و مراحل کسب مجوز در دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه دولت با حرکت داوطلبانه دستگاه‌ها توانست 435 مجوز زاید را از این 2000 مجوز حذف کند، گفت: امیدواریم تا پایان امسال همه مجوزهای زاید را حذف و مدت زمان صدور بقیه را هم ساده سازی کنیم و کاهش دهیم.

محمدی با تاکید بر اینکه باید قوانین و مقررات مخل را احصا کنیم افزود: تاکنون 561 مورد را به کمک اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و اداره کل‌های امور اقتصادی استان‌های مختلف و سامانه قوانین مخل مقاومت اقتصادی، احصا کردیم.

وی از مردم و فعالان اقتصادی خواست که اگر قانون و یا مقرراتی مانع و مخل کسب و کار آنهاست در سایت معاونت اقتصادی در سامانه قوانین مخل ثبت کنند.

محمدی گفت: قصد داریم تا آخر امسال قوانین و رویه‌ها و مصوبات مخل را احصاء و اصلاح کنیم.
وی همچنین از مجلس خواست مواد قانونی زاید و مخل را حذف و یا اصلاح کند.

در ادامه فولاد گر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و حذف مواد زاید از سال 89 آغاز شده است گفت: باید قوانین را ارزیابی و آسیب شناسی کنیم.

وی افزود: شرط اصلی خروج از رکود و افزایش سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار است.

فولاد گر گفت: رتبه کشورمان در شاخص رقابت پذیری در میان 140 کشور 74 و در منطقه از 18 کشور سیزدهم است.

وی با بیان اینکه در چند شاخص و مؤلفه محیطی کسب و کار بدترین وضعیت را داریم، افزود: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی، بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از جمله این موارد است.

فولاد گر ادامه داد: کشورمان در زیرساخت‌های برق، نظام توزیع و رساندن محصول به دست مصرف کننده، زیر ساخت‌های حمل و نقل و نیروی انسانی ماهر وضعیت بهتری دارد.

در ادامه رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: کسانی که نمی‌خواهند خصوصی سازی و واگذاری‌ها اتفاق بیفتد از هر استنباط و استدلالی برای مقاومت و مقابله با آن استفاده می‌کنند.

پوری حسینی افزود: بیش از 95 درصد شرکت‌های باقیمانده در واگذاری‌ها، بورسی نیستند بنابراین قیمت آن باید متناسب با نرخ بازدهی آن باشد.

وی ادامه داد: در اغلب شرکت‌هایی که واگذار می‌کنیم ارزش بازدهی وجود ندارد و زیان ده است بنابراین در چنین شرایطی از ارزش روز خالص دارایی استفاده می‌کنیم.

پوری حسینی تاکید کرد: نباید هراس داشته باشیم که شاید با این نوع ارزش گذاری به فروش شرکت‌ها به قیمت‌های ناچیز متهم شویم.

وی گفت: متأسفانه تصویر بدی از خصوصی سازی ترسیم می‌شود و مردم را از خصوصی سازی می‌ترسانند و در برخی مواقع افرادی که این کار را می‌کنند، منافعی دارند.

پوری حسینی باید در زمینه خصوصی سازی  اطلاع رسانی و فضاسازی مناسب شود افزود: خصوصی سازی برای اقتصاد کشور درمان و یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی و سبک کردن دولت است.

وی گفت:‌ از انتقادها استقبال می‌کنیم اما نباید انتقادها به هو کردن تبدیل شود.

پوری حسینی تاکید کرد: باید اراده قوی در مجلس شورای اسلامی و دولت برای تداوم خصوصی سازی باشد.

در ادامه فولاد گر گفت: 17 تا 18 درصد واگذاری‌ها از طریق بورس به مزایده گذاشته شده است.

وی افزود: 7 و شش دهم درصد واگذاری‌ها به شرکت‌های وابسته به دولت،34 درصد به صندوق‌های بازنشستگی، 13 درصد به سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکت سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت،  و 11 درصد به بانک‌ها واگذار شده و سهم شاخص حقیقی که نشان دهنده بخش خصوصی واقعی است تنها 8 و 7 دهم درصد است.

فولاد گر گفت: این نشان می‌دهد که هنوز بخش خصوصی را در این سرمایه گذاری‌ها وارد و هنوز فرهنگ‌سازی لازم را نکردیم و دیدگاه نسبت به بخش خصوصی در کشور، مثبت نیست.

وی افزود:  بخش خصوصی در کشور ضعیف است و ضعیف نگه داشته شده است 

فولاد گر ادامه داد: در واگذاری‌ها نباید فقط به قیمت گذاری توجه شود بلکه باید به اهلیت خریدار و اینکه آیا او توان اداره و افزایش بهره‌وری را دارد هم توجه شود.

در ادامه معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه پیامکی کسب و کار اگر راه اندازی شود همه کسانی که می‌خواهند مجوز کسب و کار بگیرند از لحظه درخواست تا همه استعلامات به ریز از از طریق این سامانه به او اطلاع داده می‌شود.

وی افزود: اگر این سامانه امسال راه اندازی شود هم رتبه ما بسیار بهبود پیدا می‌کند و هم خیال مردم از پیگیری کار آن‌ها راحت می‌شود و هم تنگناهای اداری هم مشخص می‌شود.

محمدی گفت: در 5 سال آینده در زمینه کسب و کار  می‌توانیم رتبه بهتر از 70 را هم کسب کنیم.  
فولاد گر هم با اشاره به رکود اقتصادی گفت: برای برون رفت از این رکود باید موانع را رفع و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و بخش خصوصی وارد شود. 

در ادامه پوری حسینی نیز گفت: اطلاع رسانی از طریق رسانه ملی بسیار مؤثر بود و در یک سال گذشته تعامل با افکار عمومی بهتر شده است.

وی افزود: سهام عدالت کار بسیار سنگینی است که بسترسازی و فضاسازی لازم باید برای آن انجام شود.

پوری حسینی تاکید کرد: نهایت درجه سلامت و درستی و قانون مداری و قانون‌مندی در سازمان خصوصی سازی اجرا می‌شود.