خبرگزاری میران : بانک ها مکلف به پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی و منازل روستایی و عشایری به عنوان وثیقه برای وام و تسهیلات شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در جریان رسیدگی به طرح الحاقی به مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 44 را مورد بررسی قرار دادند و با 157 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع به این ماده واحده رای مثبت دادند.
به گزارش میزان، نمایندگان بانک ها را مکلف کردند تا اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات کشاورزی، روستایی و عشایری بپذیرند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده 45 این قانون نیز مقررکردند در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینههای تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ میشود.
وکلای ملت با تصویب ماده 46 نیز به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه دادند با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا صرف اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایهای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان های اداری کنند.