به گزارش گروه سیاسی ، طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه سوم خرداد ماه 95 مجلس شورای اسلامی در جلسه 19 خردادماه 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1 - اطلاق موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 6 موضوع بند 3 ماده 3 ، مبنی بر محول نمودن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود، خلاف صدر بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص سیاست های کلی بخش‌های غیر دولتی ... می باشد .

2 - در تبصره 3 بند 5 موضوع بند 7 ماده 3 ، مسدود نمودن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول 36 و 156 قانون اساسی می‌باشد . هم چنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست ، ابهام دارد ؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .