: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که صبح امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ریاست قاضی مقیسه پایان یافت.
به گزارش ، در این جلسه نیز مانند جلسه دیروز، کیفر خواست مهدی هاشمی بطور کامل توسط نماینده دادستان قرائت شد.
مهدی هاشمی شامگاه سوم مهر سال 91 از سوی دادسرای امنیت بازداشت شد و پس از تکمیل تحقیقات و تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی، 26 آذر همان سال از اوین آزاد شد.
نهایتاً پس از 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران 20 دی سال 91 اعلام کرد که کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
پس از ارسال پرونده به دادگاه، ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده، 15 اردیبهشت سال 92 را برای برگزاری جلسه محاکمه متهم تعیین کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در تاریخ یاد شده برگزار شد که متهم از دادگاه تقاضای استمهال کرد اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایرادات موجود در پرونده بوده است، بنابراین با دستور دادگاه و به منظور رفع نواقص به دادسرا بازگشت.
پس از گذشت دو ماه از ارجاع پرونده مهدی هاشمی به دادسرا، قاضی سراج در حاشیه جشن حمایت از زندانیان در جمع خبرنگاران اعلام کرد، این پرونده ایرادهای سنگینی دارد و همین مساله زمان رسیدگی را طولانی می کند.
28 مرداد پارسال، قاضی محمد منصوری بازپرس پیشین شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست فعلی دادسرای ناحیه سه ونک (دادسرای ویژه زمین خواری) عهده دار انجام تحقیقات درباره پرونده مهدی هاشمی و رفع نواقص سنگین این پرونده شد.
با تعیین بازپرس، رفع نواقص این پرونده به طور رسمی آغاز شد و بنابر اعلام حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، مهدی هاشمی 21 مهر ماه به منظور ارایه پاره ای توضیحات در دادسرا حضور یافت.
20 آبان سال 92 سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود از دادسرا خواست نسبت به رفع نواقص پرونده مهدی هاشمی سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
محسنی اژه ای گفته بود که مردم توقع دارند برخی از پرونده های قضایی به سرعت رسیدگی شوند که توقع به جایی است و اگر از من هم بپرسند می گویم روند رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شده است که امیدواریم دادسرا هر چه زودتر نواقص آن را برطرف کند.
در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در شصت وچهارمین نشست خبری خود از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: 11 یا 12 مرداد ماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.
تغییر قاضی پرونده همان روز با واکنش مهدی هاشمی مواجه شد و این عمل را غیر قانونی خواند.