: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی را از رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ماده 41 در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند.

به موجب ماده 41، مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور فعالیت های تخصصی و غیر تخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی حضور این ماده به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت بر سرمایه های انسانی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد. اجرای مقررات یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

از 194 نماینده حاضر در جلسه 136 نماینده به این ماده رای موافق، 6 نماینده رای مخالف و 7 نماینده رای ممتنع دادند.