ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسمهای جبران خسارات ناشی از تحریمها وجود ندارد/ تحریمها ناقض حقوق بشر است
غریب آبادی گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسم های جبران خسارات ناشی از تحریم ها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
کد خبر: ۱۸۴۴۰۸
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، میزگرد تخصصی «بررسی تاثیر تحریمها بر حقوق بشرو بررسی مکانیسم های حقوقی جبران خسارات» با حضورجمعی از حقوقدانان، وکلا واساتید دانشگاه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد.
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با اشاره به موضوع تحریم ها و پیامدهای حقوق بشری آنها، گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسم های جبران خسارات ناشی از تحریم ها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
وی به خاطر هزینه مند بودن و تاثیرات قابل پیش بینی تحریم های اقتصادی، اظهار داشت: با آنها باید مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، چرا که خساراتی را به بار می آورند که عمدتا در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد می شوند.
غریب آبادی با اشاره به قطعنامه 13 اکتبر 2014 شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، اظهار داشت: این قطعنامه از تاثیرمنفی تحریم ها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است.
وی افزود: تفاوتی ندارد که تحریم ها بصورت یکجانبه اعمال شوند یا از سوی شورای امنیت ، در هر صورت بر حقوق اساسی بشر تاثیر می گذارند.
معاون ستاد حقوق بشر تاثیر تحریم ها بر زیرساخت ها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیر قابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوء تغذیه ، افزایش آمار مرگ ومیر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان می دهد.
این مقام ستاد حقوق بشر، تحریم های مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابجایی و تحریم های مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و گفت: تحریم ها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر می گذارند.
غریب آبادی فقدان دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریم ها دانست و تاکید کرد: بدلیل تعارض و تضاد تحریم ها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم می کنند مسئولیت حقوقی دارند.
تحریم های یکجانبه، فاقد مشروعیت حقوقی
دکترعلی ماروسی، گردآورنده کتاب «تحریم های اقتصادی تحت حقوق بین الملل؛ یکجانبه گرایی، چندجانبه گرایی، مشروعیت و پیامدها» که در سال 2015 توسط انتشارات اسپرینگر و با مقالاتی از بیش از 10 حقوقدان از کشورهای مختلف به چاپ رسید نیز با اشاره به انواع تحریم ها گفت: دو نوع تحریم وجود دارد؛ تحریم های بین المللی که توسط شورای امنیت وضع می شوند و تحریم های یکجانبه. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین المللی ، تحریم های یکجانبه فاقد مشروعیت حقوقی هستند. سوال اصلی این است که آیا پس از وقوع تحریم ها ، افرادی که از اجرای تحریم متضرر شده و مورد آسیب قرار گرفتند، می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند؟ آیا سازوکاری برای احقاق حقوق افراد وجود دارد؟ به نظر می رسد این موضوع از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت دولت ها قابل پیگیری است.
دکتر وکیلیان ، استاد دانشگاه نیز در ادامه نکاتی را درباره تحریم ها به شرح زیر اظهار داشت:
- تحریم ها با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند.
- با در نظرداشتن این تعارض ها، می توان نسبت به جبران برخی خسارت های حقوق بشری وارد شده به افراد مبادرت کرد.
- در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمی دادند و این مساله در حقوق بین الملل قابل پیگیری است.
- باید پیگیری های حقوقی توسط اشخاص و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ما به عنوان مدعی و شاکی خواستار جبران خسارت شویم.
تاثیرگذاری مستقیم تحریم های هدفمند بر مردم
دکتر صادق ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه نیز نکاتی را در این خصوص مطرح کرد که اهم آنها عبارتند از:
- تحریم های یکجانبه از نظر حقوقی، مورد تشکیک و سوال هستند.
-حتی تحریمهای هوشمند وهدفمند نیز به علت تاثیری که بر مردم عادی دارند، با ابهام مشروعیت حقوقی مواجه هستند.
- از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بین الملل، زمینه های بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکت ها وجود دارد.
-از ارکان حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها و شرکت ها مانند رکن حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای احقاق حقوق شرکت ها می توان استفاده کرد.
-آیا شرکتها هم صاحب حقوق بشر هستند یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آنها نیز باید از مکانیسم های جبران خسارت استفاده کنند.
- قوانین داخلی برخی کشورها حقوقی را در اختیار شرکتها قرار می دهند، لذا باید از ظرفیت های حقوقی داخلی کشورها استفاده کرد.
دکتر فلاح زاده، معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی در ادامه این میزگرد نکاتی را در این رابطه مطرح نمود .
-هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که تحریم ها بر حقوق انسان ها تاثیر می گذارد. این حقوق، عموما اقتصادی و اجتماعی هستند و دادخواهی آنها نیز متفاوت بوده و پیچیدگی خاصی دارد.
-اگر تحریم های یکجانبه نامشروع است، ابتدا باید نامشروع بودن آن را از دیدگاه حقوق بین الملل اثبات کرد و سپس جبران خسارت ها را تبیین نمود.
پیگیری جبران خسارات ناشی از تحریم ها
دکتر فهیم دانش، استاد دانشگاه، نیز درباره تحریم ها و تاثیر آنها موضوعاتی را به شرح زیر مطرح کرد:
- تا جایی که تحریم ها به اتحادیه اروپا مربوط می شود، معاهده لیسبون بر انطباق تصمیمات اتحادیه با حقوق بشر نیز تاکید می کند. از اینرو، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
- در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا نیز عهدنامه مودت 1955 و بیانیه الجزایر می توانند مبنایی برای پیگیری های حقوقی قرار گیرند.
- توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسم های حقوقی پیگیری تحریم های ناقض حقوق بشر است.
در پایان، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر بر پیگیری وتداوم مباحث و راهکارها در خصوص تحریم های ناقض حقوق بشر تاکید کرد و افزود: این موضوع بدیعی است که در حقوق بین الملل و نظرات اندیشمندان حقوقی کمتر به آن توجه شده است. فلذا، ضروری است ضمن غنی کردن ادبیات حقوقی موجود، اقدامات عملی برای پیگیری جبران خسارات نیز در دستور کار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، میزگرد تخصصی «بررسی تاثیر تحریمها بر حقوق بشرو بررسی مکانیسم های حقوقی جبران خسارات» با حضورجمعی از حقوقدانان، وکلا واساتید دانشگاه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد.کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با اشاره به موضوع تحریم ها و پیامدهای حقوق بشری آنها، گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسم های جبران خسارات ناشی از تحریم ها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
وی به خاطر هزینه مند بودن و تاثیرات قابل پیش بینی تحریم های اقتصادی، اظهار داشت: با آنها باید مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، چرا که خساراتی را به بار می آورند که عمدتا در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد می شوند.
غریب آبادی با اشاره به قطعنامه 13 اکتبر 2014 شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، اظهار داشت: این قطعنامه از تاثیرمنفی تحریم ها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است.
وی افزود: تفاوتی ندارد که تحریم ها بصورت یکجانبه اعمال شوند یا از سوی شورای امنیت ، در هر صورت بر حقوق اساسی بشر تاثیر می گذارند.
معاون ستاد حقوق بشر تاثیر تحریم ها بر زیرساخت ها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیر قابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوء تغذیه ، افزایش آمار مرگ ومیر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان می دهد.
این مقام ستاد حقوق بشر، تحریم های مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابجایی و تحریم های مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و گفت: تحریم ها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر می گذارند.
غریب آبادی فقدان دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریم ها دانست و تاکید کرد: بدلیل تعارض و تضاد تحریم ها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم می کنند مسئولیت حقوقی دارند.
تحریم های یکجانبه، فاقد مشروعیت حقوقی
دکترعلی ماروسی، گردآورنده کتاب «تحریم های اقتصادی تحت حقوق بین الملل؛ یکجانبه گرایی، چندجانبه گرایی، مشروعیت و پیامدها» که در سال 2015 توسط انتشارات اسپرینگر و با مقالاتی از بیش از 10 حقوقدان از کشورهای مختلف به چاپ رسید نیز با اشاره به انواع تحریم ها گفت: دو نوع تحریم وجود دارد؛ تحریم های بین المللی که توسط شورای امنیت وضع می شوند و تحریم های یکجانبه. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین المللی ، تحریم های یکجانبه فاقد مشروعیت حقوقی هستند. سوال اصلی این است که آیا پس از وقوع تحریم ها ، افرادی که از اجرای تحریم متضرر شده و مورد آسیب قرار گرفتند، می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند؟ آیا سازوکاری برای احقاق حقوق افراد وجود دارد؟ به نظر می رسد این موضوع از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت دولت ها قابل پیگیری است.
دکتر وکیلیان ، استاد دانشگاه نیز در ادامه نکاتی را درباره تحریم ها به شرح زیر اظهار داشت:
- تحریم ها با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند.
- با در نظرداشتن این تعارض ها، می توان نسبت به جبران برخی خسارت های حقوق بشری وارد شده به افراد مبادرت کرد.
- در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمی دادند و این مساله در حقوق بین الملل قابل پیگیری است.
- باید پیگیری های حقوقی توسط اشخاص و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ما به عنوان مدعی و شاکی خواستار جبران خسارت شویم.
تاثیرگذاری مستقیم تحریم های هدفمند بر مردم
دکتر صادق ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه نیز نکاتی را در این خصوص مطرح کرد که اهم آنها عبارتند از:
- تحریم های یکجانبه از نظر حقوقی، مورد تشکیک و سوال هستند.
-حتی تحریمهای هوشمند وهدفمند نیز به علت تاثیری که بر مردم عادی دارند، با ابهام مشروعیت حقوقی مواجه هستند.
- از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بین الملل، زمینه های بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکت ها وجود دارد.
-از ارکان حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها و شرکت ها مانند رکن حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای احقاق حقوق شرکت ها می توان استفاده کرد.
-آیا شرکتها هم صاحب حقوق بشر هستند یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آنها نیز باید از مکانیسم های جبران خسارت استفاده کنند.
- قوانین داخلی برخی کشورها حقوقی را در اختیار شرکتها قرار می دهند، لذا باید از ظرفیت های حقوقی داخلی کشورها استفاده کرد.
دکتر فلاح زاده، معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی در ادامه این میزگرد نکاتی را در این رابطه مطرح نمود .
-هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که تحریم ها بر حقوق انسان ها تاثیر می گذارد. این حقوق، عموما اقتصادی و اجتماعی هستند و دادخواهی آنها نیز متفاوت بوده و پیچیدگی خاصی دارد.
-اگر تحریم های یکجانبه نامشروع است، ابتدا باید نامشروع بودن آن را از دیدگاه حقوق بین الملل اثبات کرد و سپس جبران خسارت ها را تبیین نمود.
پیگیری جبران خسارات ناشی از تحریم ها
دکتر فهیم دانش، استاد دانشگاه، نیز درباره تحریم ها و تاثیر آنها موضوعاتی را به شرح زیر مطرح کرد:
- تا جایی که تحریم ها به اتحادیه اروپا مربوط می شود، معاهده لیسبون بر انطباق تصمیمات اتحادیه با حقوق بشر نیز تاکید می کند. از اینرو، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.
- در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا نیز عهدنامه مودت 1955 و بیانیه الجزایر می توانند مبنایی برای پیگیری های حقوقی قرار گیرند.
- توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسم های حقوقی پیگیری تحریم های ناقض حقوق بشر است.
در پایان، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر بر پیگیری وتداوم مباحث و راهکارها در خصوص تحریم های ناقض حقوق بشر تاکید کرد و افزود: این موضوع بدیعی است که در حقوق بین الملل و نظرات اندیشمندان حقوقی کمتر به آن توجه شده است. فلذا، ضروری است ضمن غنی کردن ادبیات حقوقی موجود، اقدامات عملی برای پیگیری جبران خسارات نیز در دستور کار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد.