: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی باید شماره ملی این اشخاص را گرفته و در بانک اطلاعاتی معاونت برنامه ریزی درج کنند و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه 8 آذر در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 40 این طرح موافقت کردند.

ماده 40 به شرح زیر است:

الف- در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.در موارد قانونی، هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت ، و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعامل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازم الاجرا است.

ب- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک را چرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز مشمول این حکم است.
گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

از 196نماینده حاضر در جلسه 144 به این طرح رای موافق، 7 نماینده رای مخالف و 3 نماینده رای ممتنع دادند.