به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛

به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تكلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است كه در صورت تمرد یكی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نماید و یا این كه اگر یكی از والدین طفل را به دیگری واگذار نكند، او می تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تكلیف می باشد، زیرا مادر همین كه حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما "توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر" به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ علی رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ نماید.

مواردی كه می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

۱. اعتیاد زیان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
۲. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
۳. ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی؛
۴. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تكدی‌گری، قاچاق؛
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

جایگاه مصلحت طفل

ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»

وضعیت حضانت در دو مقطع قابل بررسی است:

پس از جدایی والدین

برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یكی از والدین را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.


پس از فوت یک یا هردوی والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزینه نگهداری

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت خود وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)

اگر یکی از ابوین که طفل ، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خویش مراقبت نماید امکان اجبار او وجود دارد ؟

مطابق با ماده 1172 قانون مدنی هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ، ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی كه حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر كند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این كه مادران برای این كه حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی كه مادران برای حفظ حضانتی كه گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل كنند. هر چند ولایت كودك با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد.