: دادستان راور گفت: علت بیش از  99 درصد از طلاق‌های  صورت  گرفته در  راور اعتیاد  است و  در جرائم ارتکابی و معضلات دیگری از قبیل سرقت، فساد اخلاقی و ازدواج با اتباع بیگانه نقش مواد  مخدر به روشنی دیده  می‌شود.

به گزارش ، سید مهدی قویدل دادستان راور  ریشه اکثر نابسامانی‌ها و رکود اقتصادی در این شهر را در اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دانست و افزود: اکثر آسیب‌ها و مشکلات راور ریشه در معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر دارد که باید بطور قطع مورد پیشگیری و درمان قرار گیرد و با وجود بافت مذهبی شهر و استعدادها و پتانسیل‌هایی که در راور وجود دارد مسئله مواد مخدر مانع از هر نوع رشد و پیشرفت می گردد.

دادستان راور تصریح کرد : معضل و آسیب مواد مخدر در راور در دو مقوله اقتصادی و اجتماعی اثرات جبران‌ناپذیری بر جا گذاشته و موجب گردیده تا از امکانات و مواهب خدادادی به درستی استفاده نگردد.

قویدل با اشاره به اینکه شهر راور از امکانات و پتانسیل‌های خوبی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری برخوردار است، گفت: متاسفانه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل اشتغال‌‌زایی و سرمایه‌گذاری در این شهر تحت الشعاع مسئله مواد مخدر قرار گرفته و موجب عدم امنیت درسرمایه‌گذاری ، فرار سرمایه و همچنین مهاجرت نیروی کار شده است.

وی ایجاد مشاغل کاذب و عدم امنیت شغلی را از دیگر اثرات مواد مخدر دانست و ادامه داد: رویکردهای منفی که در زمینه مواد مخدر صورت گرفته است موجب شده تا اختلاف طبقاتی به نحو چشمگیری رو به افزایش رود و نکته تاسف بار اینکه قبح مسئله مواد مخدر به گونه‌ای از بین رفته و تبدیل به یک امر عادی شده است.

قویدل معضلاتی از قبیل سرقت، خودکشی، تکدی‌گری و اختلافات خانوادگی را معلول اثرات مواد مخدر در مقوله اجتماعی دانست و افزود: متاسفانه گسترش معضلات اجتماعی در این رابطه بیشتر متوجه کودکان بوده و بر شیوع پدیده کودکان بی‌سر پرست دامن زده است.

وی اظهار کرد: علت بیش از 99 درصد از طلاق‌های صورت گرفته در راور اعتیاد است و در جرائم ارتکابی و معضلات دیگری از قبیل سرقت، فساد اخلاقی و ازدواج با اتباع بیگانه نقش مواد مخدر به روشنی دیده می شود.

قویدل گفت: جای بسی تاسف است که شهر راور با پیشینه مذهبی و اعتقادی اینگونه گرفتار معضل مواد مخدر گردیده است، بطوریکه 86 در صد از زندانیان این شهر به اتهام مواد مخدر در زندان تحمل حبس می‌کنند.

دادستان راور تاکید کرد: لازم است تا با شناسایی خانواده‌های در معرض آسیب و ارائه اموزش لازم به انها در قالب طرح‌های زوده بازده امکان شیوع نابسامانی را کاهش داده و مانع از استفاده سوء افراد مغرض از اینگونه خانواده‌ها شد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم راور با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از اهم وظایف دستگاه قضایی است و اجرایی شدن اصل مذکور مانع از افزایش رشد میزان جرائم در سطح جامعه خواهد شد، تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اقدامات موثری در این حوزه صورت پذیرفته است که از جمله می‌ توان به راه‌اندازی و فعالیت واحد اخبار و اطلاعات دادسرا اشاره کرد.

وی با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه شناخت جرائم و عاملان آن یادآور شد: با همکاری کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و مردمی، زمینه مساعدی در جهت شناسایی و رفع نابسامانی‌ها صورت گرفته و اقدامات مغرضانه و مسئله‌ساز در این منطقه تحت‌نظر است.

قویدل در پایان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های پیشگرانه در این حوزه در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و دراز مدت در دست اجرا است، ابراز امیدواری کرد تا مسئله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یه امر مهم و کارساز در دستور کار تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی ومتولیان امور فرهنگی قرار گیرد.