به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد به همراه جمعی از قضات دادگستری استان خراسان رضوی از کارخانجات شهرک صنعتی کاویان بازدید کرد و از نزدیک مشکلات و معضلات آنها را بررسی کردند.

در این بازدید قاضی بخشی‌محبی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 مشهد با اشاره به سوابق کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: کمیته حفظ و حمایت از سرمایه گذاری در سال 86 به دستور ریاست محترم قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 با تغییر رویکردی که داشت بنا گردید دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون 5 نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیر مجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه گفت: دبيرخانه این کمیسیون در 5 شهرک صنعتی استان خراسان رضوی دفتر دارد که آنها با جمع‌آوری مستندات شهرک‌ها و مسائل موجود و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون 5 نفره داشته اند.

بخشی محبی با اشاره به معضلات اقتصادی و اجتماعی توقیف کارخانه‌جات استان خراسان رضوی تصریح کرد: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می‌شود بلکه برای بانک‌ها نیز مشکلاتی را بوجود می آورد که بحمدلله با تشکیل این کمیسیون رفع اختلاف بین بانک و صنعت‌گران با اقاله يا اجاره به شرط تمليك صورت گرفته، فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان خراسان رضوی بوده است.

در ادامه این بازدید حجت الاسلام و المسلمین آذری رئیس دادگستری شهرستان فریمان ضمن تقدیر از فعالیت‌های کمیسون حمایت قضایی از صنعت گفت: عمده مشکل شرکت‌ها تحریم و نظام اقتصادی بیمار است و اگر ٣٠٠ شركت اين شهرك صنعتی فعال باشند ما در فريمان مشكل بيكاری نداريم.

وی افزود: بدبيني نسبت به واحدهاي توليدي با اين نگاه كه وام‌ها در جاي ديگري غير از توليد هزينه می‌شود بايد تغییر کند و بايد باور دينی داشته باشيم كه اقتصاد و صنعت با ركود فعلی آسيب جدی ديده است.

رئیس دادگستری فریمان در پايان از اقدامات کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات صنعتگران تقدیر و آمادگی خود را برای همکاری با کمیسیون و رفع مشکلات بخش صنعت در سال اقدام و عمل اعلام  کرد.

همچنین در این بازدید محمودی دبير كميسيون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری گفت: با تلاش‌های بی دريغ رياست محترم كميسيون پنج نفره و معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان خراسان رضوی در سال گذشته 270 پرونده واحدهای توليدی با حداقل ميانگين يكصد اشتغال برای هر واحد در این کمیسیون مطرح گردیده بطوری كه تاكنون منجر به حفظ بيش از 27 هزار شغل شده است.

وی ادامه داد: عمده پرونده‌ها مربوط به مشکلات صنعت‌گران با بانک ها، دارايي، بيمه و ساير سازمان‌های مرتبط خدماتی مي‌باشد كه اختصاصاً مشكل روش محاسبات سود و جرايم و نوع قرادادهای بانکی و عدم توانایی پرداخت فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانک‌ها می باشد که با مصوبات کمیسیون به رياست معاونت محترم پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی و حضور فعال معاونين محترم دادستان مشهد بدون تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری و مساعدت‌های قانونی که صورت گرفت هم بانک‌ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعت گران به مطالبات قانونی خود می‌رسیدند و هم کارخانه‌ها توقیف و تعطیل نمی‌شود.

در این بازدید مدیران عامل کارخانجات شهرک صنعتی کاویان مشکلات و معضلات شرکت‌های شهرک را بیان کرده و از اقدامات این کمیسیون در جهت همکاری برای رفع مشکلات قضایی شهرک کاویان تشکر و قدردانی کردند.