صفر تا صد دعوای تجدیدنظر
تجدیدنظر یا پژوهش یکی از طرق عادی شکایت از آراء است، که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق میگردد که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۸۲۷۵۵
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تجدیدنظر یا پژوهش یکی از طرق عادی شکایت از آراء است، که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق می گردد که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است.
به عبارتی دیگر در این مرحله عملکرد قاضی مرحله نخستین مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این طریق، طریقی اصلاحی تلقی می گردد و از حیث سلسله مراتب قضایی مرجع تجدیدنظر، مرجعی «عالی» محسوب میگردد.
آرای قابل تجدیدنظر
مطابق ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. آرای قابل تجدیدنظر در مواد 331 و 332 ذکر گردیده است:
1. احکام صادره در دعاوی مالی
بند الف ماده 331 ق.آ.د.م در بیان احکام قابل تجدیدنظر مقرر می دارد: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر است. بنابراین در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد، چنانچه مبلغ مزبور بیش از سه میلیون ریال باشد، حکمی که در این دعوا صادر می گردد، قابل تجدید نظر خواهد بود، حتی اگر محکوم به حکم، سه میلیون ریال یا کمتر باشد و یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود.
اما نکنه قابل ذکر این می باشد مطابق قوانین موخر التصویب اصل در قابل تجدیدنظر خواهی از آرا قرار گرفته است، چه اینکه دایره اصل قطعیت آرا در امور مدنی بسیار محدود تر از استثنائات خود است.
از طرفی دیگر در صورت افزایش یا کاهش خواسته دعوای بدوی، ملاک برای تعیین میزان خواسته جهت تجدیدنظرخواهی مبلغ کاهش یا افزایش یافته خواهد بود.
2. احکام صادره در دعاوی غیرمالی
کلیه احکام غیرمالی صادره در دعاوی اعم از غیرمالی ذاتی و یا اعتباری قابل
تجدیدنظرخواهی است.
دعوای غیر مالی دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و ... دعوای غیرمالی ذاتی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و ... اما دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند اما قانونگذار از پاره ای جهات آن را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته است و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.
3. احکام راجع به متفرعات دعوا
به موجب بند ج ماده 331 حکم راجع به متفرعات دعوا نیز در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوا و میزان خواسته هم تاثیری ندارد.
4. قرارهای قابل تجدیدنظر
مطابق ماده 332 قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است:
الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب.قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج. قرار سقوط دعوا
د. قرار عدم استماع دعوا
از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» در ماده 7 چنین استفاده می شود که در قرارها، اصل بر قطعیت است، مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.
بنابراین همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای قطعی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می باشند. ثانیاً، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نیست.
شرایط تجدیدنظرخواهی
به موجب ماده 336 مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
در مورد مبدأ این مهلت نیز قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می گردد و در صورتی که پرونده مفقود شده باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت فرض می شود. به موجب نظریه 2621/7-27/4/1390 ا.ح.ق: در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هرکدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدإ احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود ولی درمورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وکلاء مجتمعاً ملاک تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 348 ق.آ.د.م ذکر گردیده است:
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن رأی با موازین و مقررات قانونی.
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: مستندات مذکور که بی اعتباری آن ادعا شده ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی. جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند. نقطه آغازین دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده 1258 به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند، ادله اثبات دعوا گفته میشود. امور حکمی نیز مواد قانونی هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم میگردد.
ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در نظام حقوقی ایران، شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیلهای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است و چنانچه شاهد شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد، می توان بی اعتباری رأی مستند بر آن را درخواست کرد.
ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، موظف است به دلایل ابرازی طرفین رسیدگی نماید و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می تواند بی اعتباری رأی مذکور را درخواست نماید.
ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی: جهات رد دادرس در ماده 91 ذکر گردیده است و چنانچه قاضی صادرکننده رأی علی رغم وجود یکی از این جهات، به دعوا رسیدگی نموده باشد، رأی او فسخ خواهد گردید. مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریختقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. اما چنانچه دادگاهی علی رغم فقدان صلاحیت به پرونده ای رسیدگی نماید، موجب فسخ رای صادره از آن دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهد شد.
ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی: مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قانون باشد و با توجه به این که نظام حقوقی ما یک نظام قانونی است می توان گفت که مطابقت با مقررات قانونی ارجحیت دارد و تطبیق قوانین با موازین شرعی وظیفه شورای نگهبان در مرحله وضع قانون است.
ارکان تجدیدنظرخواهی
طرفین دعوای تجدیدنظر اصولاً همان اصحاب دعوای نخستین هستند و البته در مواردی نیز اشخاص ثالث ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقش پیدا کنند. مطابق ماده 335 : اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
البته با توجه به این که نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعوا می باشد، در مرحله تجدیدنظر نیز شخصی می تواند تجدیدنظرخواه قرار بگیرد که حداقل، بخشی از رأی مبنی بر محکومیت او باشد.
منظور از نماینده قانونی نیز ولی، قیم و وصی محکوم علیه و یا مدیر شرکت محکوم علیه می باشد. قابل ذکر است که مدیر شرکت در صورتی مجاز به تجدیدنظرخواهی است که صاحب امضای مجاز شمرده شود.
تجدیدنظرخوانده نیز یکی از اصحاب دعوای نخستین است که رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده باشد و تفاوتی نمی کند که از اصحاب دعوای اصلی باشد یا به عنوان ثالث وارد دعوا شده باشد.
شروع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست محکوم علیه دعاوی نخستین می باشد و مطابق ماده 339 ؛ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شمارهثبت و دادنامه به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب میگردد.
تبصره 1 این ماده نیز مقرر می دارد: درصورتی که دادخواست بهدفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادرکننده رأیارسال میدارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز بهمرجع تجدیدنظرارسال میدارد. شرایط صحت دادخواست تجدیدنظر نیز همان شرایط دادخواست بدوی است.
نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر
دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد.
مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی
که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی.
6 - دلایل تجدید نظر خواهی.
در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد.
در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید.
مطابق ماده 343 دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.
ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌ به ) است.
رسول نظری حیاثوندی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تجدیدنظر یا پژوهش یکی از طرق عادی شکایت از آراء است، که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق می گردد که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. به عبارتی دیگر در این مرحله عملکرد قاضی مرحله نخستین مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این طریق، طریقی اصلاحی تلقی می گردد و از حیث سلسله مراتب قضایی مرجع تجدیدنظر، مرجعی «عالی» محسوب میگردد.
آرای قابل تجدیدنظر
مطابق ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. آرای قابل تجدیدنظر در مواد 331 و 332 ذکر گردیده است:
1. احکام صادره در دعاوی مالی
بند الف ماده 331 ق.آ.د.م در بیان احکام قابل تجدیدنظر مقرر می دارد: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر است. بنابراین در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد، چنانچه مبلغ مزبور بیش از سه میلیون ریال باشد، حکمی که در این دعوا صادر می گردد، قابل تجدید نظر خواهد بود، حتی اگر محکوم به حکم، سه میلیون ریال یا کمتر باشد و یا حکم بر بی حقی خواهان صادر شود.
اما نکنه قابل ذکر این می باشد مطابق قوانین موخر التصویب اصل در قابل تجدیدنظر خواهی از آرا قرار گرفته است، چه اینکه دایره اصل قطعیت آرا در امور مدنی بسیار محدود تر از استثنائات خود است.
از طرفی دیگر در صورت افزایش یا کاهش خواسته دعوای بدوی، ملاک برای تعیین میزان خواسته جهت تجدیدنظرخواهی مبلغ کاهش یا افزایش یافته خواهد بود.
2. احکام صادره در دعاوی غیرمالی
کلیه احکام غیرمالی صادره در دعاوی اعم از غیرمالی ذاتی و یا اعتباری قابل
تجدیدنظرخواهی است.
دعوای غیر مالی دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و ... دعوای غیرمالی ذاتی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و ... اما دعاوی غیرمالی اعتباری دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند اما قانونگذار از پاره ای جهات آن را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته است و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.
3. احکام راجع به متفرعات دعوا
به موجب بند ج ماده 331 حکم راجع به متفرعات دعوا نیز در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوا و میزان خواسته هم تاثیری ندارد.
4. قرارهای قابل تجدیدنظر
مطابق ماده 332 قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است:
الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب.قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج. قرار سقوط دعوا
د. قرار عدم استماع دعوا
از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» در ماده 7 چنین استفاده می شود که در قرارها، اصل بر قطعیت است، مگر این که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.
بنابراین همه قرارها قابل تجدیدنظر نیستند و تنها قرارهای قطعی فوق الذکر قابل تجدیدنظر می باشند. ثانیاً، قرارهای مزبور در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین در دعاوی مالی اگر خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد قرارهایی که در این قبیل دعاوی صادر شود قابل تجدیدنظر نیست.
شرایط تجدیدنظرخواهی
به موجب ماده 336 مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
در مورد مبدأ این مهلت نیز قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می گردد و در صورتی که پرونده مفقود شده باشد، تجدیدنظرخواهی در مهلت فرض می شود. به موجب نظریه 2621/7-27/4/1390 ا.ح.ق: در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هرکدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدإ احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رأی هرکدام از وکلاء به صورت انفرادی تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود ولی درمورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وکلاء مجتمعاً ملاک تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 348 ق.آ.د.م ذکر گردیده است:
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن رأی با موازین و مقررات قانونی.
ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: مستندات مذکور که بی اعتباری آن ادعا شده ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی. جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند. نقطه آغازین دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده 1258 به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آنها را برشمرده است. یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند، ادله اثبات دعوا گفته میشود. امور حکمی نیز مواد قانونی هستند که با استناد به آنها، خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم میگردد.
ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در نظام حقوقی ایران، شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیلهای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است و چنانچه شاهد شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد، می توان بی اعتباری رأی مستند بر آن را درخواست کرد.
ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، موظف است به دلایل ابرازی طرفین رسیدگی نماید و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می تواند بی اعتباری رأی مذکور را درخواست نماید.
ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی: جهات رد دادرس در ماده 91 ذکر گردیده است و چنانچه قاضی صادرکننده رأی علی رغم وجود یکی از این جهات، به دعوا رسیدگی نموده باشد، رأی او فسخ خواهد گردید. مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریختقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. اما چنانچه دادگاهی علی رغم فقدان صلاحیت به پرونده ای رسیدگی نماید، موجب فسخ رای صادره از آن دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهد شد.
ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی: مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی حکم دادگاه باید مستند به قانون باشد و با توجه به این که نظام حقوقی ما یک نظام قانونی است می توان گفت که مطابقت با مقررات قانونی ارجحیت دارد و تطبیق قوانین با موازین شرعی وظیفه شورای نگهبان در مرحله وضع قانون است.
ارکان تجدیدنظرخواهی
طرفین دعوای تجدیدنظر اصولاً همان اصحاب دعوای نخستین هستند و البته در مواردی نیز اشخاص ثالث ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقش پیدا کنند. مطابق ماده 335 : اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند : الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
البته با توجه به این که نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعوا می باشد، در مرحله تجدیدنظر نیز شخصی می تواند تجدیدنظرخواه قرار بگیرد که حداقل، بخشی از رأی مبنی بر محکومیت او باشد.
منظور از نماینده قانونی نیز ولی، قیم و وصی محکوم علیه و یا مدیر شرکت محکوم علیه می باشد. قابل ذکر است که مدیر شرکت در صورتی مجاز به تجدیدنظرخواهی است که صاحب امضای مجاز شمرده شود.
تجدیدنظرخوانده نیز یکی از اصحاب دعوای نخستین است که رأی کلاً یا جزئاً به نفع وی صادر شده باشد و تفاوتی نمی کند که از اصحاب دعوای اصلی باشد یا به عنوان ثالث وارد دعوا شده باشد.
شروع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نیز مانند مرحله نخستین مستلزم درخواست محکوم علیه دعاوی نخستین می باشد و مطابق ماده 339 ؛ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شمارهثبت و دادنامه به تقدیمکننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب میگردد.
تبصره 1 این ماده نیز مقرر می دارد: درصورتی که دادخواست بهدفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را بهدادگاه صادرکننده رأیارسال میدارد.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز بهمرجع تجدیدنظرارسال میدارد. شرایط صحت دادخواست تجدیدنظر نیز همان شرایط دادخواست بدوی است.
نحوه تقدیم دادخواست دعوای تجدیدنظر
دادخواست تجدیدنظر نیز باید روی برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شود و دادخواست دهنده نیز آن را امضاء نماید. چنانچه دادخواست تجدیدنظر روی برگ مخصوص و به زبان فارسی نباشد و یا ممضی به امضای تجدیدنظرخواه نباشد، دادخواست تلقی نمی گردد.
مطابق ماده 341 در دادخواست تجدیدنظر باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی
که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رأی.
5 - تاریخ ابلاغ رأی.
6 - دلایل تجدید نظر خواهی.
در دادخواست تجدیدنظرخواهی باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می گردد. چنانچه دعوای تجدیدنظر از طرف شخصی غیر از تجدیدنظر خواه صورت بگیرد، باید مدرک مثبت سمت او نیز ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد.
در دادخواست تجدیدنظر باید نام و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده نیز ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن دادخواست تجدیدنظر توقیف می گردد و مدیر دفتر دادگاه نخستین باید ظرف دو روز نقص یا نقایص را به تفصیل به دادخواست دهنده به موجب اخطار رفع نقص ابلاغ نماید.
مطابق ماده 343 دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مواد مذکور مشخص نشده است. در بند 1 ماده 53 و در ماده 383 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به ترتیب در مرحله نخستین و فرجامی و همچنین ضمانت اجرای آن که توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است پیش بینی شده است. تکلیف پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در تبصره 3 ماده 28 ق.ت.د.ع.ا تصریح گردیده و ضمانت اجرای آن نیز با توجه به ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53 و 54 همان قانون توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.
ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5 درصد محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4 درصد محکومٌ به ) است.
رسول نظری حیاثوندی- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق