: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان البرز گفت: درسال گذشته 18 هزار و 129 فقره پرونده در دادگستری استان تشکیل شده که یکی از طرفین پرونده اعم از حقوقی و کیفری جزو اتباع بیگانه هستند.

مهدی جوهری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: 72 هزار نفر اتباع افغانی در استان البرز سکونت دارند که حدود 8 درصد پرونده های کل استان را به خود اختصاص می دهند.

وی ادامه داد: نرخ پرونده های اتباع بیگانه در دستگاه قضایی استان سه برابر بیشتر از شهروندان ایرانی است ضمن اینکه بیشتر این پرونده ها کیفری است یعنی جرمی اتفاق افتاده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز همچنین گفت: این جرایم شامل قتل، تجاوز به عنف، تهیه فیلم و عکس مستهجن، سرقت، آدم ربایی است و این درحالیست که بسیاری از آنها هنوز به قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق خود واقف نیستند وخیلی از موضوعات نیز بین خودشان حل و فصل می گردد.

جوهری در ادامه بر تعیین تکلیف پناهندگان اتباع بیگانه تاکید کرد و گفت: اگر قرار است که کشورمان همچون گذشته پذیرای این مهاجران باشد باید نسبت به آمایش دقیق، شناسایی مجازها و غیرمجازها و وضع مقررات و قوانین خاص جهت کنترل و رتق و فتق امورات آنها اقدام کند و گر نه باید طبق یک برنامه زمان بندی مشخص با دادن مهلت مناسب به بازگشت آنان از مرز اقدام کرد.

به گفته وی، نزدیکی به پایتخت، وجود باغ های میوه و اراضی کشاورزی و همچنین بیشترین تعداد مسکن مهر و پروژ های مربوطه از علل و انگیزه های اشتغال و سکونت افاغنه در استان است که دوگانگی در برخورد با این مقوله، استان و به تبع آن کشور را دچار مشکلاتی کرده است.