به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در حاشیه دومین نشست اداره کل پیشگیری‌های مردمی با سازمان‌های مردم نهاد در خصوص تکدی‌گری های خیابانی گفت: موضوع تکدی گری با همه ابعاد و شغل بودن و یا شغل نبودن آن یک موضوع فرهنگی و اجتماعی است و از چند زاویه می شود به آن نگاه کرد، اول اینکه مواجهه ما با این مسئله مبتنی بر یک پشتوانه قانونی ضعیف است. پشتوانه ما یک مصوبه شورای عالی اداری کشور است و بر اساس آن نمی‌توان با این موضوع برخورد مناسب انجام داد و قانون در این رابطه کفایت لازم را ندارد و باید اصلاحاتی در آیین نامه انجام شودو

وی افزود: دومین نکته این است که اعتقاد داریم، تکدی گری یک موضوع حاکمیتی صرف نیست و مبحثی مردمی است و باید به این موضوع نگاه مردمی داشت و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: باید مانند مشکل تکدی گری که در تبریز برطرف شده، کار کارشناسی در این زمینه انجام شود و مدل بومی آن که مناسب شرایط تهران است، پیاده سازی گردد.

این مقام قضایی در رابطه با افزایش طلاق‌های توافقی گفت: طلاق توافقی را نباید منحصر از سایر دعاوی خانوادگی دانست، اگر صرفا به موضوع طلاق توافقی نگاه کنیم از سایر دعاوی غافل می‌شویم، بنابراین باید به این موضوع مانند سایر دعاوی نگاه شود. در کشور ما در این خصوص ظرفیت‌هایی مثل ارجاع به مراکز مشاوره ایجاد شده که با این قبیل دعاوی خانوادگی برخورد مناسبی داشته باشیم.

زنگانه ادامه داد: 30 درصد از موارد طلاق توافقی که به مراکز مشاوره ارجاع شده است منجر به صلح و سازش شده است.  بنابراین قانونگذار بیان کرده که قبل از وقوع طلاق به مراکز مشاوره رجوع شود؛ اما این مداخله،‌ مداخله‌ای دیر هنگام است؛ یعنی بعد از مشکلات زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کردن کار دیر هنگامی است و باید مشاوره‌ها را قبل از ازدواج فعال کرد یا در سنین پایین تر اقدامات مشاوره‌ای را انجام داد حتی در مهد کودک ها هم این اقدامات را می توان انجام داد.

وی توضیح داد: یکی از راهکارهایی که ما برای جلوگیری از طلاق انجام داده‌ایم برطرف کردن موضوع در گلوگاه‌ها مثل آموزش قبل از ازدواج است. در اینجا خلاء‌ قانونی وجود دارد و در این زمینه در حال تهیه یک طرح برای مجلس هستیم که آموزش‌های قبل از ازدواج، اجباری شود.