به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی علیزاده،  مدیر کل حقوقی  قضایی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر کشور  در سومین نشست حقوقی  قضایی شورای هماهنگی با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه این استان یکی از استان های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر است گفت: فعالیت شاه محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در این استان نشان از توانمندی وی دارد و امیدواریم شاهد خدمات سازنده تر و پویاتر در این حوزه باشیم.

وی با بیان این مطلب که با خدمات گسترده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در مرکز و شورای هماهنگی حقوقی -قضایی مواد مخدر در استان ها توقع داریم نگرانی و دغدغه ها کمرنگ تر شوند، اظهار کرد: ما همین جلسه را در مرکز با حضور دادستان کل کشور برگزار می کنیم و بخشی از مباحث قضایی در این جلسات بررسی شده و راهکار مربوطه تعریف می شود. 

علیزاده اضافه کرد: سال 67 به دستور مقام معظم رهبری به استناد بند 8، 110 قانون اساسی اختیار تعمیم و تصمیم گیری پیرامون معضل اجتماعی مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت رسید، مجمع در این زمان بنا به اقتضای زمان خودش آیین نامه 35 ماده ای را در سال 67 تصویب کرد،  پس از آن در چند اصلاحیه آن را مجدداً به روز رسانی شد تا سال 89 که آخرین به روز رسانی انجام شد.

وی ادامه داد: اولین قانونی که به دستور مقام معظم رهبری به مجمع رفت و اختلافی در آن نیست این است که قانون گذار به دو وجه قانونی مصلحت، عدالت و ضرورت قانون را وضع میکند،  تصمیمات مصلحتی مبتنی بر زمان و مکان خاص خودش مطرح می شود. 

این مقام مسئول تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برخوردار بودن از احکام اسلامی و قرآنی دارای موازینی است که در قیاس با کشورهای دیگر از لحاظ تعمیمی و قضایی جلوترست کشور ما با بهره گیری از موازین الهی توانسته بسیاری از مشکلات و آسیب های فرهنگی و قضایی را رفع کند. 

وی با اشاره به اینکه در خصوص اصلاح قانون مجازات و مبارزه با مواد مخدر باید مراقب بود که اسیر نگاه عوام گرایانه نشویم،  از اثرات نامطلوب کاهش سن اعتیاد به عنوان یکی از چالش های حوزه مواد مخدر نام برد. 

علیزاده از بررسی آخرین شیوع شناسی در سال 94 خبرداد و افزود: هنوز نتایج قطعی به دست ما نرسیده است،  اگر آمار معتادین دقیق بررسی شود این مهم می تواند به برنامه ریزی مدون و کاربردی جهت اصلاح امور معتادان بسیار مؤثر باشد. 

مدیر کل حقوقی -قضایی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر لزوم شیوع شناسی در مدارس،  از عدم استقبال و پذیرش آموزش و پرورش از آخرین دستاورد پژوهش ستاد در این حوزه ابراز تأسف کرد و گفت: مسئولان این نهاد اگر عمق این مشکل را درک کنند ما را در مبارزه و امر پیشگیری یاری خواهند کرد قطعا با همکاری همکاران فرهنگی خواهیم توانست گام های بهتری در راستای جلوگیری از شیوع مواد مخدر بین دانش آموزان برداریم.  
 
علیزاده با بیان اینکه برخی از متولیان امر مبارزه با مواد مخدر حجم تهدید را متوجه نیستند و انگیزه لازم جهت مبارزه ندارند،  تصریح کرد: بی شک اگر مسئولان ذی ربط مبارزه و پیشگیری را امری جدی و همه جانبه تلقی کنند قطعا به نتایج مطلوب تری خواهیم رسید. 

وی یادآور شد: اگر در حوزه ترک اعتیاد و مجوز درمان مشکلاتی وجود دارد برای اینست که مسئولان انگیزه جدی را خود ندیدند و از ابعاد و زوایای این معضل در قالب یک امر عادی و اداری عبور می کنند.

علیزاده در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه به صورت مجدانه 4 سال است که مباحث مربوط به خانواده های زندانیان طویل المدت و اعدامیان را دنبال می کنم،  تصریح کرد: تمامی مجموعه در ستاد اعتقاد دارند که اگر در امر مبارزه با مواد مخدر و اجرای ماموریت های محول شده کوتاهی کنیم همین معضل گریبان خانواده های خودمان را نیز خواهد گرفت و از آنجا که مردم شریف ایران را اعضای خانواده می دانیم در این حوزه از هیچ کوششی کوتاهی نخواهیم کرد،  چراکه جای تأسف دارد بعد از گذشت 37 سال از انقلاب و با شدت مبارزات باز هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مواد مخدر یک موضوع بسیار پیچیده،  فنی و سیال است،  اظهار داشت: بدون شک اگر بخواهیم از این امر مهم و ضروری به سادگی عبور کنیم به مطالبات مدنظر نخواهیم رسید،  موضوع و معضل اعتیاد و انواع مواد افیونی هر روز در حال تغییرست لذا برای مبارزه و پیشگیری باید عزمی ملی و همه جانبه صورت پذیرد. 

علیزاده با ابراز نگرانی از اینکه ضابطین مبارزه با مواد مخدر از مجرمان عقب تر هستند،  خاطر نشان کرد: با وجود فعالیت صورت گرفته،  هزینه کردها و خدمات فراوان در این حوزه هنوز نتیجه دلخواه حاصل نشده است.
 
وی از فعالیت یکی از NGO ها با نام انجمن حمایت از خانواده های زندانیان ابراز خرسندی کرد و افزود: فعالیت بخشی از این انجمن که توسط خیرین اداره می شود باید تقویت شود،  ما با استفاده از این پتانسیل از کمترین منابع مالی حداکثر استفاده را می بریم.  
 
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به مبحث بیمه معتادین نیز اشاره کرد و گفت: مسئولین وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی متولی این امر هستند که باید در این امر جدیت بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر حرفه ای هستند،  بر لزوم هوشیاری ضابطین در تمامی حوزه ها و دستگاه های مربوطه در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.  
 
علیزاده در بخش دیگر از سخنان خود به دو ماده قانون 15 و 16 اشاره کرد و گفت: مراکز ماده 15 مراکز خود معرف و در اختیار سازمان بهزیستی هستند،  نبود مراکز چالش اصلی کشورست،  قانونگذار ماده 15 را تصویب کرد که هر معتادی مکلف است جهت ترک اعتیاد به این مراکز مراجعه کنند،  وقتی ما از وجود چنین مراکزی محروم هستیم معتاد نیز تکلیف خود را به درستی نمی داند از این رو معتادین مشمول ماده 15 به معتادین مشمول ماده 16 تبدیل می شوند.  
 
وی در تشریح ماده 16 اظهار کرد: مراکزی تحت این عنوان حبس نیست و مجازات نیز نمی کنند در این مراکز اقامت اجباری مبتنی بر دادگاه درمان مدار است،  معتاد در مدت سه ماه و تمدید سه ماه دیگر در این مراکز نگهداری می شوند،  این مراکز به دلایل نقایصی که دارند عمدتا درمان کننده نیستند چراکه گاهی اوقات درمان تا پایان عمر افراد باید ادامه داشته باشد و متولی اصلی این امر نیز وزارت بهداشت یا حداقل سازمان بهزیستی می باشد.
 
علیزاده در ادامه از کوتاهی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای قانون ماده 16 گلایه کرد و افزود: قبل از اصلاحیه بند 8 قانون 110 در سال 89 سازماندهی مرکز 16 به عهده سازمان زندان ها بود اما پس از اصلاحیه نهایی این وظیفه به علت حجم کار زیاد از این سازمان سلب شد.
 
وی عمده عامل سرباز زدن وزارت بهداشت از امر درمان معتادین مراکز 16 را مشقت بار بودن و دردسر ساز بودن درمان بیان کرد و گفت: از سال 89 که وظیفه درمان به وزارتخانه مربوطه ابلاغ شد قضات باید معتادان را به مراکز ماده 16 ارجاع می دادند اما مکانی جهت پذیرش وجود نداشت،  ستاد مبارزه با مواد مخدر که کارش سیاستگذاری،  برنامه ریزی و تدوین راهبردی است به دلیل مشاهده ضعف عملکرد مسئولان به این حوزه نیز وارد شد و مراکز ماده 16 را با همکاری ستاد انتظامی تاسیس کرد.  
 
علیزاده در بخشی از سخنان خود به تشریح معتاد متجاهر پرداخت و گفت: بر اساس قانون ماده 15 و 16 قرارست هر یک از معتادین که خودشان برای ترک اعتیاد به مراکز مراجعه کنند از گزند دستگیری و تعقیب در امان باشند و به آنان به چشم بیمار نگریسته شود اما معتادین متجاهر اعم از افراد معتاد کارتن خواب و ولگرد که خود را معرفی نمی کنند مجرم هستند و دستگاه های متولی باید آنان را جمع آوری و به مراکز اجباری ترک اعتیاد ارجاع دهند.  
 
وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیته حقوقی و قضایی مصوبات کارشناسی شده است،  اضافه کرد: ما تمامی مباحث شورای هماهنگی کمیته های حقوقی و قضایی شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر استان ها را جمع آوری کرده و در ستاد مرکز به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت و سعی داریم برای هریک از مشکلات مطروحه راهکاری تشریح نماییم.  
 
وی در ادامه با بیان اینکه صلاحیت ستاد مبارزه با مواد مخدر  فرا قوه ای است و اگر فرا قوه ای نباشد صلاحیت دو قوه ای دارد،  بر لزوم اطلاع رسانی درست و فرهنگ سازی بیشتر جهت پیشگیری از روند رو به رشد اعتیاد تاکید کرد و گفت ؛ اعتیاد معضل بسیار پیچیده است ما نباید هیچ گاه از فرهنگ سازی غافل شویم،  اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی به نوجوانان و شناخت آنان از تبعات استفاده از این مواد افیونی می تواند ما را در حل این مشکل در سال های آینده کمک کند از این رو تقویت زیر ساخت های فرهنگی در این امر کمک قابل توجهی خواهد کرد.  
 
مدیر کل حقوقی و قضایی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر کشور در بخش پایانی خود فراهم سازی اشتغال را یکی از مهمترین عوامل جهت پیشگیری از افزایش اعتیاد بیان کرد و افزود: مسئولان تمامی دستگاه ها باید زیرساخت های اشتغال زایی را فراهم آورند چراکه وجود شغل می تواند از بازگشت معتادین به ورطه اعتیاد جلوگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده نیز کمک کند.  
گفتنی است؛ سومین نشست حقوقی  قضایی شورای هماهنگی با مواد مخدر استان مرکزی  با حضور علیزاده مدیرکل حقوقی - قضایی و امور مجلس مبارزه با مواد مخدر کشور،  حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان،  جمعی از اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد. 
 
یادآور می‌شود؛ حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی و دیگر اعضای شورای حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در خصوص آمار کشفیات انواع مختلف مواد مخدر و مشکلات پیشرو در این حوزه نظرات خود را مطرح کردند.