محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در رابطه با آخرین وضعیت تشکیل شورای عالی پیشگیری اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال 94، قانون پیشگیری که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده از سوی مجلس برای قوه مجریه ابلاغ شد و دستور انتشار این قانون در روزنامه رسمی داده شد، براین اساس پس از 15 روز از انتشار آن، اجرای قانون لازم الاجراست.

وی افزود: با توجه به هماهنگی صورت گرفته، امیدواریم اولین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضائیه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ کننده دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود تا ملزومات پیشگیری از بروز جرم فراهم شده و فعالیت‌ها تسریع یابد. 

به گزارش ، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 21/6/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شماره 20612 مورخ 7/9/94 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده‌است.

از آنجایی که پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، امری «فراقوه‌ای» است و جز با مشارکت و همکاری دستگاههای مسئول  به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، لذا در این قانون مقرر شده‌است که «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با عضویت ثابت تعداد 22 نفر از مقامات ارشد دستگاههای مسئول شامل:8 نفر از قوه مجریه، 6 نفر از قوه قضائیه، 4 نفر از قوه مقننه ، 2 نفر از نیروهای مسلح و 1 نفر از رسانه ملی و 1 نفر از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیز ، عضویت متغیر مقام ارشد دستگاه ذی‌ربط ، به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود.

برای آشنایی بیشتر با «شورای عالی پیشگیری» به اینجا مراجعه کنید.