به گزارش سرویس بین الملل عبدالباری رحمۤان معاون توسعه بخش خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان، امروز درچهارمین نشست مشترک نمایندگان ادارات مربوط دولتی و بخش خصوصی فعال در زمینه استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، از قاچاق 300 میلیون دلاری سنگ‌های قیمتی این کشور پرده برداشت.
 
وی در این نشست یک روزه که در کابل برگزار شده بود، از تلاش حکومت وحدت ملی برای ایجاد برنامه 5 ساله استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی خبر داد و گفت که نبود یک چارچوپ مشخص برای چگونگی استخراج این معادن، سبب شده تا 80 درصد روند استخراج به شکل غیر قانونی صورت بگیرد.
 
رحمان افزود: به دلیل استخراج و قاچاق سنگ‌های قیمتی، سالانه حدود 300 میلیون دلار زیان به بودجه ملی می‌رسد و این مبلغ به جیب مافیا می‌رود.
 
به گفته معاون وزارت تجارت و صنایع، درحالیکه معادن سرمایه ملی افغانستان است، حلقه‌هایی در برخی ولایات چندین سال است که دست به استخراج غیر قانونی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی می‌زنند و آنها را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.
 
عبدالباری رحمان خاطرنشان کرد که برای جلوگیری از این روند، نیاز است تا برخی اقدام‌های عملی در چارچوب یک برنامه میان مدت روی دست گرفته شود.
 
احمد ولید مجیدیار معاون اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) نیز با ابراز نگرانی از قاچاق سنگ‌های قیمتی در کشور گفت که در حال حاضر، درآمد سالانه دولت افغانستان از استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، حدود 17 میلیون دلار است.
 
اما به گفته وی، در صورتی که جلو استخراج غیر قانونی و قاچاق این نوع سنگ‌ها به کشورهای همسایه گرفته شود، سالانه بین 250 تا 300 میلیون دلار به بودجه افغانستان واریز خواهد.
 
معاون آیسا هشدار داد: چنانچه حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق این نوع سنگ‌ها اقدام نکند، روند استخراج غیر قانونی آن ادامه خواهد یافت و این کار، بر درآمد و ثبات دولت افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت.
 
مجیدیار گفت: شماری از سرمایه گذاران هندی و چینی، خواستار سرمایه گذاری در این عرصه شده‌اند اما نبود یک چارچوب مشخص قانونی در این زمینه و مشکلات امنیتی، سبب شده تا سرمایه گذاران از تصمیم خود صرف‌نظر کنند.
 
به گفته وی، آیسا سندی را به منظور تشویق سرمایه گذاری در معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به شورای وزیران ارایه کرده که در صورت تایید، میزان حق الامتیاز استخراج از 15 درصد به 8 تا 10 درصد کاهش خواهد یافت.
 
 ایجاد سهولت در زمینه اجازه زمین، کاهش مالیات و تامین امنیت سرمایه گذاران، از دیگر پیشنهادهایی است که به گفته مجیدیار، در این سند گنجانده شده است.
 
مجیدیار گفت که در حال حاضر، 50 شرکت در سراسر افغانستان در زمینه استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی با سرمایه گذاری حدود 60 میلیون دلار در این زمینه فعالیت می کنند.
 
غزال حبیب یار صافی معاون و سرپرست وزارت معادن و پترولیم که در این نشست حضور یافته بود گفت که این وزارت، طرحی را آماده کرده که با عملی شدن آن، در همکاری نیروهای امنیتی کشور جلو استخراج و قاچاق سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گرفته خواهد شد.
 
وی بدون مشخص کردن زمان عملی شدن این طرح گفت: در حال حاضر، بخشی از سنگ‌های استخراج شده در افغانستان بدون پردازش صادر می‌شوند و از همین رو لازم است تا بخش خصوصی با سرمایه‌گزاری در این عرصه، سنگ‌های استخراج شده را با نام افغانستان در بازارهای بین المللی به فروش برسانند.
 
محمد سلیم نماینده یکی از شرکت‌های استخراج کننده سنگ‌های قیمتی که در این نشست شرکت کرده بود، گفت: بیشتر روند استخراج غیر قانونی این نوع سنگ‌ها، توسط افراد زورمند و ساکنان مناطق نزدیک به معادن صورت می‌گیرد.
 
به گفته وی، در صورتی که حکومت مانع استخراج غیرقانونی شود و قراردادها را به صورت شفاف به مزایده بگذارد، سرمایه‌گذاران حاضر هستند در این زمینه سرمایه گذاری کرده و از این معادن برای خودکفایی اقتصادی کشور استفاده کنند.
 
پژواک نوشت: افغانستان، از جمله کشورهای غنی در زمینه معادن به شمار می‌رود. به گفته مقام‌های وزارت معادن، بخشی از این معادن که مربوط به سنگ‌های قیمتی از جمله لعل، لاجورد، زمرد است، عمدتاً در مناطق شمال شرقی و شرق این کشور قرار دارند و بیشتر آن، به پاکستان قاچاق می‌شود.  
 
/