: معاون قضایی رییس کل و رییس شورای حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف چشم انتظار تصمیم نمایندگان مجلس هستند اظهارکرد: تنگناهای مالی و عدم تعریف جامع و منطقی از منابع مالی و انسانی در قوانین موضوعه مهمترین دغدغه های شوراهای حل اختلاف کشور است.

مرتضی دیناری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: نظر به دیدگاه مثبت رییس قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف که افق روشنی را برای آینده این نهاد نوید می دهد اثر بخشی و کارایی این تشکیلات به تناسب تکالیف و وظایف با اختیارات و پشتیبانی منوط است.

وی گفت: در لایحه جدید باید به ضرورت اصلاح ساختار تشکیلاتی و تعریف جامع و کامل از منابع انسانی و مالی و بویژه مشکلات مالی این تشکیلات توجه شود بنا براین شوراهای حل اختلاف چشم انتظار نمایندگان محترم مجلس هستند .

این مسئول قضایی با اشاره به نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های قضایی اضافه کرد: واقعیت این است که تداوم فعالیت این نهاد برای دستگاه قضایی از یک نیاز اولیه به ضرورتی غیر قابل اغماض تبدیل شده است.

وی گفت: غیر از نقش پر رنگ شوراها در کوتاه کردن اطاله دادرسی ، کاهش فرایند دادرسی از پنج مرحله به دو مرحله ، جلوگیری از تورم جمعیت کیفری ، زندان زدایی و قضا زدایی نمی توان تلاش و کوشش در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش را که هدف اصلی این تشکیلات بوده نادیده گرفت.

دیناری همچنین افزود: در هفت ماه سال جاری 50260 فقره وارده و 49360 فقره مختومه شده است که از کل پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف 40 درصد به صلح و سازش ختم شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: حدود 40 هزار پرونده قتل عمد، غیرعمد، نزاع دسته های جمعی و اختلافات خانوادگی در شوراهای حل اختلاف استان همدان در سال گذشته به صلح و سازش مختومه شده است.

وی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف را کمتر از یک ماه عنوان کرد و گفت: از پرونده های مختومه ، تنها حدود 6 درصد اعتراض شده و کمتر از نیم درصد کل آراء در مرجع تجدید نظر نقض شده است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری همدان همچنین درباره اینکه فرهنگ سازش در قضا زدایی چه تاثیراتی دارد اظهارکرد: اینکه سیل همه اختلافات به طرف محاکم و دادسراها کشیده شود پدیده خوشایندی نیست و این در حالیست که شارع مقدس به ایجاد صلح و سازش تاکید فراوان داشته و باید در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش بکوشیم تا با حل و فصل اختلافات در خارج از مراجع قضایی بهترین روش را در جهت قضا زدایی انتخاب کنیم.

رییس شورای حل اختلاف استان همدان استفاده از حداقل نیرو با حداکثر کارایی، تمرکز امور در رسیدگی، ارجاع پرونده تا اجرای حکم و ارسال پرونده به بایگانی راکد در مجتمع های مرکزی تمام حوزه های قضایی، تمرکز نظارت و کنترل بر نیرو از بدو گزینش تا استمرار فعالیت و نظارت و کنترل دقیق بر آمار و عملکرد وفعالیت واحد های روانشناسی خانواده و مددکاری اجتماعی در کنار مجتمع ها را از محاسن شوراهای حل اختلاف این استان عنوان کرد.