به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اعلام این خبرگفت: این همایش با همكاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی شیراز، کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر اعضای کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در مهرماه امسال برگزار می شود.

وی با بیان اینكه یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" به دستگاه های مسئول ابلاغ شده است مبارزه جدی با فساد، رشوه‌خواری و قاچاق است.

وی ضرورت تدوین برنامه های دقیق در راستای حمایت از تولیدات داخلی و پیشگیری از هدر رفتن فرصت های شغلی را مورد تأكید قرار داد و افزود: با توجه به اینكه جامعه با حجم گسترده ای از قاچاق از لحاظ تنوع و گستردگی مواجه است نیازمند اقدام عاجل در این زمینه هستیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان این موضوع که قاچاق، محصول فرایند اقتصادی ناسالم است گفت: کیفیت پایین برخی از محصولات داخلی، عدم مرغوبیت برخی از آنان نسبت به کالای مشابه خارجی، بالا بودن قیمت آن نسبت به محصولات خارجی مشابه، تبلیغات تجاری گسترده در رسانه‌های داخلی و خارجی درخصوص کالاهای خارجی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی بالا جهت واردات رسمی کالا، تعدد مراکز صدور مجوز جهت واردات کالا، بیکاری در بخشهایی از جامعه، ضعف نظارت در مبادی ورودی و رسمی کشور، عدم ثبات رویه در واردات کالا و تغییرات مکرر قوانین بازرگانی خارجی، صادرات و واردات از جمله علل مهم قاچاق کالا در کشور می باشد.

رحمانیان با تأکید بر این که قاچاق کالا بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نامطلوبی داشته است و سود زیادی را عاید قاچاقچیان کالا کرده گفت: این امر سبب شده که انگیزه سرمایه گذاری های مولد اقتصادی کاهش یابد و سود زیادی را در مدت زمان اندک نصیب قاچاقچیان کالا کند که در نتیجه به جای این که سرمایه‌ها در امور مولد اقتصادی موجب تولید و اشتغال شود، به سمت قاچاق کالا منحرف شده و بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: عدم پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی در کالاهای قاچاق سبب کاهش منابع درآمدی دولت، عدم توان رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی و در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و رکود فعالیت های صنعتی می شود.

دبیرشورای پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس با بیان این که در میان کالاهای قاچاق، کالاهای سلامت‌محور مشتمل بر دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر تأثیرات منفی و نامطلوب بر تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی، تأثیرات بسیار سوئی بر سلامت جامعه و شهروندان خواهد داشت گفت :کالاهای سلامت‌محور برای ورود به کشور مستلزم نظارت وکنترل فنی بر مواد اولیه، شرایط نگهداری، حمل، توزیع و فروش است و اغلب کالاهای قاچاق سلامت محور فاقد شناسنامه معتبر از مرحله تولید تا مصرف می باشند و این امر بر سلامت وبهداشت شهروندان اثرات خطرناک و سوئی دارد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از پژوهشگران و محققان خواست تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار و مقالات پژوهشی خود در این خصوص حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به آدرس pishgiri.salamat@gmail.com و ghachaghekala.sccim.ir مراجعه کنند.

وی همچنین گفت: به افراد شرکت کننده در این همایش گواهی و به بیست اثر برگزیده نیز جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.