:معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه اماده تعامل با هر شرکت خودروسازخارجی هستیم گفت: نه جنرال موتورز نه هیچ شرکت آمریکایی دیگری قراردادی با ایران نبسته است اما ما از سرمایه گذاری هرگونه شرکت خودوساز خارجی استقبال می کنیم.

سید رضا نوروززاده در پاسخ به خبرنگار اقتصادی میزان مبنی بر اینکه زمزمه حضور خوردوسازان آمریکایی به ایران شنیده می شود گفت: تا این لحظه هنوز نه جنرال موتورز نه هیچ کمپانی دیگری از این کشور با ایران قراردادی امضا نکرده است اما هر گونه شرکت خودروساز خارجی که بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند هیچ محدودیتی نداشته و ما از حضور انها استقبال خواهیم کرد.

وی افزود: نام شرکتهای خارجی برای ما تفاوتی ندارد و جنرال موتورز یا هر شرکتی که علاقمند به همکاری باشد باید شرایط ما را بپذیرد.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به اینکه مذاکرات تا تیرماه ادامه دارد به این ترتیب شرکتهای بیرونی و کمپانی های خارجی هیچ گونه محدودیتی برای تعامل با ما ندارند و پیش بینی می کنیم که این کار و تعامل با خودروسازان خارجی صورت می گیرد. البته بستگی به برخورد شرکت ها و مسئولان داخلی ما نیز دارد.

ایران هاب منطقه می شود
نوروززاده با بیان اینکه ایران بازار بزرگ منطقه است، گفت: می توانیم هاب منطقه باشیم و هر کشوری که بخواهد در منطقه سرمایه گذاری کند بین ایران با سایر کشورهای منطقه باید ما انتخاب کند که بنا بر مشهودات اگر بخواهند در بازار منطقه سرمایه گذاری کنند هیچ کشوری به غیر ایران مناسبتر نیست.

به گفته وی ایران از جهت نیروی انسانی، واحدهای صنعتی موجود و توان مهندسی از سایر کشورهای منطقه پیشروتر است.

سهام مدیریتی خود را در سایپا از دست دادیم
نوروززاده در خصوص قرارداد با شرکت رنوی فرانسه گفت: در زمان تنظیم قرارداد با رنوی فرانسه، اکثریت تصمیم گیری با سازمان گسترش بود که بنا بر آن یک کنسرسیوم سه جانبه با سازمان گسترش، ایران خودرو و سایپا با سهام غالب مدیرتی سازمان گسترش، تشکیل شد.

وی افزود: در طول این مدت سهام اکثریتی از ما ساقط شد و در اختیار سایپا قرار گرفت و سایپا به دلیل خصوصی سازی با چالش جدی تامین منابع مواجه شد و از طرفی تحریم‌ها باعث شد اجرای قرارداد با رنو کمرنگ شود.

به گفته رییس سازمان گسترش با توجه به اینکه ما سهامدار نیستیم اما به عنوان نهاد حاکمیت پاسخگوی مردم هستیم و به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کنیم تا آن قرارداد اجرا شود و موانع اجرایی از پیش پایش بر داشته شود.