به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی به تهران اظهار کرد: سفری که انجام شد مشابه سفرهای استانی بود.

تهران محروم ترین استان در برخی از موارد/ تهیه گزارش 500صفحه‌ای از نهادها

وی افزود: سی تیم در قالب تیم‌های سه نفره به تعداد نود نفر به مدت دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کردند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت：مسئولان ستادی و هرکسی که از بیرون به تهران نگاه می‌کند فکر می‌کند تهران از همه جهت برخوردارتر است؛ اما طبق گزارش معاونت راهبردی و بنا به گفته‌های استاندار در برخی از موارد - اگر نگوییم همه موارد - استان تهران از همه محروم‌تر است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ارتباط با بازدیدهای مسئولان عالی قضایی از شهرستان‌ها و استان‌ها گفت: همه معاونت‌ها به شهرستان‌ها سفر کرده و رئیس قوه قضائیه نیز بازدیدهایی از زندان و نهادها و محاکم استان داشتند. بنده هم از دادسرای ناحیه ده و از مجتمع اطفال بازدید داشتم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: یک قاضی 200تا 240 پرونده را بررسی می‌کند که حداقلِ این تعداد ماهانه 160پرونده است. از سوی دیگر کسانی که مراجعه می‌کنند هم انتظارات خود را دارند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص دستاوردهای سفر 3 روزه اظهار کرد: به صورت ویژه کمک‌هایی از حیث کارمند و قاضی در سال جاری و سال بعد مقرر شد و علاوه بر این بحث تجهیز ساختمان‌ها و احداث ساختمان‌های قضایی هم قرار است در دستور کار استان قرار گیرد.

وی از تشکیل هیئتی ویژه برای رصد مشکلات زندان خبر داد و تاکید کرد: ماندن در زندان افرادی که حبس آن‌ها تمام شده است و به عنوان مثال برای رد مال مانده‌اند، دردی دوا نمی‌کند و حتی می‌توان پیشنهاد عفو برخی از زندانیان که مشمول عفو می‌شوند را داد البته نمی توان همه را بخشید و باید بررسی شود تا خسارتی برای جامعه هم نداشته باشد.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند و رد مال کرده بودند یا تقسیط یا بخشش بدهی آزاد شدند و قرار شد این مسئله ادامه داشته باشد که این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضایی از زندان است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شورای حل اختلاف استان تهران تنها شورای حل اختلاف در سراسر کشور است که یک ساختمان ملکی از خودش ندارد و با توجه به وضعیت ساختمان‌های سازمان ثبت و پزشکی قانونی قرار شد کمک‌هایی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش معاون راهبردی قوه قضائیه برای استان تهران هزار و چهل میلیارد تومان پیش بینی کرده بودند که اگر بخواهیم یک سرویس قابل قبول ارائه بدهیم، نیازمندیم که این بودجه اختصاص یابد برای یک سال ممکن است رخ ندهد؛ اما قوه قضائیه متحول شد که ظرف دو الی سه سال این میزان را تامین کند.

حجت الاسلام والمسلیمن محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئیات 10پرونده مفتوح اقتصادی تهران گفت: این پرونده‌ها پرونده‌های سنگینی است به طور مثال تنها در پرونده رستمی صفا با اصل و فروعاتش که به آن اضافه شد میزان مبلغ بدهی پرونده به 7 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگرچه اصل آن رقم کمتر بوده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان را با وکالتی که به متهم داده اموال شناسایی و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: تسهیلاتی از بانک‌ها گرفته شده است که با ضابطه در اختیار افراد قرار گرفته شده بود .

وی ادامه داد： از لحاظ پیچیدگی و مبلغ در پرونده نفتی که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالایی در این پرونده مطرح است به طوری که از بانک‌ها سوئیفت آورده بودند؛ اما در نهایت دیدیم که واقعی نبوده است وقتی پولشویی صورت گرفته است و متهم همراهی نکند پرونده پیچیدگی‌هایی خواهد داشت.

حجت الا سلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده ۳هزار میلیاردی تصریح کرد: ادامه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است و برخی اعاده دادرسی خواسته‌اند و همچنین در پرونده بیمه توسعه مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که این‌ها هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد:مسئله زمین خواری در تهران در دو سال اخیر کاهش داشته است و با اقدامانی که صورت گرفته تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه ها، ارتفاعات و داخل محدوده کاهش چشمگیر داشته است.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اجرای حکم تعزیر دستگیرشدگان پارتی شبانه

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری در این زمینه پرس و جو کردم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امکان ندارد به یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود، گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جداست؛ اما اگر پرونده‌‌ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل، مستند بوده و طرف هم حاضر است، بلافاصله با تشریفاتِ آیین دادرسی، دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود. در مورد پرونده‌ای که مستقیم به دادگاه می‌رود، اینگونه است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر شده و به آن اعتراض شده و باید به تجدیدنظر برود و رسیدگی به آن زمانبر است، دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه در روز دوم، دادگاه تشکیل و حکم صادر شد و طرف اعتراض نکرد، حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش بینی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: این اقدامی که تحت عنوان برگزاری پارتی انجام می‌شود و عده‌ای مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهدی پیدا شده گه از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند، در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که با آن برخورد شد، در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد. در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نمی‌آمدند و بعضی از این افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای بعدی را تحت عنوان پارنی می‌گذاشتند. مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود، در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد. دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت؛ اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و مسائل خلاف ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد که جرم و گناه است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است، گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از سران فتنه در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده، آیا قوه قضائیه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است یا خیر، ادامه داد: تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی‌شود انجام داد، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حقشان برسند. برای دستگاه قضایی راحت‌ترین کار، زندانی کردن فرد است؛ اما با این کار چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا مردم بیشتر منتفع می شوند یا ضرر می‌کنند این درحالیست که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور قوه قضائیه و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تدبیر شد که چه اقداماتی باید انجام شود که مردم کمتر متضرر شوند و یا به جرم متخلفان رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اینجا اولا مسئولان شرکت تعاونی اعتبار بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود، املاک و اموال و تعداد شعبات تا مدت‌های طولانی همکاری نمی‌کردند؛ که مدیر این تعاونی اعتباری بیان کرد که 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار داشتیم و 500 شعبه در کشور داریم. بنابراین احساس می‌شد اگر به تعداد این سپرده گذاران اضافه شود، مشکل جدی به وجود بیاید و بر اساس این تمهیدات تعداد قابل توجه و بیش از یک میلیون نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به عنوان مثال یک دسته از افراد حقوقی (مثل یک بانک) 1300 میلیارد تومان با این تعاونی قرار داده بسته است و یا برخی افراد حقیقی نیز با مبالغ بالا سپرده گذاری کرده‌اند. این در حالیست که گاهی یک فردی به دلیل اینکه فلان موسسه سود بیشتری می‌دهد، با دو میلیون سپرده گذاری کرده است. بنابراین سعی شد افرادی که مبلغ سپرده آنها کمتر است، پول آنها پرداخت شود و در این زمینه از موجودی تعاونی مربوطه پرداخت شد و هزار میلیارد هم از منابع بانک پرداخت شده است و کسانی که دارای سپرده تا 35 میلیون باشند، پول آنها پرداخت می‌شود؛ البته مبالغ بالاتر هم پرداخت می‌شود و تمام تلاش بانک مرکزی این است که حق مردم از بین نرود.

کیفرخواست پرونده ریخته گران هنوز صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ریخته گران گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه شخصی بیش از دو سال تحقیقاتش ادامه پیدا کند و پرونده طول بکشد، قرار بازداشت موقت باید تبدیل به قرار مناسب شود که در پرونده‌های مالی، محاسبه می‌شود. پرونده ریخته گران تا آنجا که بنده در جریان هستم، یک بازداشت دارد و بقیه با قرار آزاد شده‌اند و کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته است.

آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو به کجا رسید، گفت: در پرونده نگین خودرو یکی از مشکلاتی که وجود داشته، این است که موجودی آنها تکافوی بدهی را نمی‌دهد. بعضی از این افراد مدعی هستند ما را آزاد کنید تا ما با شکات خود به نتیجه‌ای برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول از این پیشنهاد استقبال می‌کند و گاهی مرخصی نیز داده می‌شود تا رضایت شکات را جلب کنند؛ اما بعضی از متهمان هستند که این را بهانه می‌کنند و هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند که گاهی برای دادسرا و دادگاه احراز می‌شود که فرد می‌خواهد دفع الوقت کند،برای اینکه در زندان نباشد؛ در مواردی نیز فرد وثیقه لازم را ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده نگین غرب، آمار طلبکاران آن از 12 هزار شاکی گذشت و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد. بنابراین دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین آزاد کند.