: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد برای اجرای آزاد راه تبریز – شهر سهند به طول حدود (20) کیلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه تبریز- شهر سهند اقدام کند.

به گزارش گروه سیاسی ، هیأت وزیران در جلسه 18/8/1393 به پیشنهاد شماره 02/100/19443 مورخ 16/4/1393 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد:

1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزاد راه تبریز – شهر سهند به طول حدود (20) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزاد سازی مسیر، احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه تبریز- شهر سهند که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع (الف) می‌باشد.

2- وزارت چهارده درصد (14%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه، تأسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری طرح به شماره طبقه‌بندی (40702610) و سایر منابع مصوب مربوط، تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تأمین باقی‌مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص را حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (86%) تعهد، تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.

تبصره1- سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی‌مانده آن نیز در دوره اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.

تبصره2- چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت نسبت به تأمین به موقع و واریز آن به حساب مشترک طرح اقدام نماید.

3- پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و هفت و نیم (5/27) سال مشتمل بر دو و نیم (5/2) سال دوران احداث و بیست و پنج (25) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

تبصره- جداول گزارش هزینه – درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد.

4- سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) می‌باشد. سود علی‌الحساب برای تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل بیست و پنج درصد (25%) منظور می‌شود.

تبصره- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از دو و نیم (5/2) سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرات فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره‌برداری به سرمایه‌گذار اولیه تحویل خواهد شد.

5- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه – درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود.

تبصره- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت

سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

6- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

7- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی نماید که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 26/8/1393 این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.