به گزارش گروه جامعه ،سردار حسین اشتری در حاشیه گردهمایی روسای پلیس آگاهی سراسر استان ها در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: بررسی عملکرد پلیس آگاهی در سال گذشته و همچنین تأکید بر اهداف و سیاست های این پلیس در سال جاری یکی از اهداف برگزاری این همایش بود.
 
وی، برخورد و مقابله با باندهای بزرگ قاچاق کالا و ارز را یکی از اولویت های ناجا در سال جاری اعلام کرد و افزود: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و نیروی انتظامی بر اجرای این مأموریت اهتمام ویژه ای دارد.
 
فرمانده ناجا اظهار امیدواری کرد: در ماه های آتی خبرهای خوشی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شهروندان می دهیم.
 
وی،کاهش سرقت و استرداد اموال به مالباختگان را از اولویت های ناجا در سالجاری اعلام و با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در سال 93 ، بیان کرد: اقدامات مقابله ای در این راستا تقویت شده و در نظر داریم با تزریق تجهیزات، اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه برای کاهش سرقت انجام دهیم.
 
سردار اشتری گفت: یکی از برنامه های ناجا برای کاهش سرقت، تعامل با مسئولان و مشخص کردن سهم دستگاه ها در این رابطه است.
 
فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: کاهش سرقت و استرداد اموال به مالباختگان نیازمند مشارکت و همراهی مردم ، مسئولان و دستگاه های ذیربط است.
 
وی گفت: برخورد با جرایم خشن و باندهایی که اقدام به سرقت مسلحانه می کنند نیز در دستور کار است و با مجرمان این حوزه به طور قاطع برخورد می شود.
 
سردار اشتری از کاهش پنج درصدی سرقت ها در سال گذشته خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم با انجام اقدامات لازم احساس آرامش و امنیت در جامعه را ارتقاء دهیم.
 
وی تأکید کرد: برخورد با باندها و شبکه های بزرگ قاچاق و دانه درشت ها یکی دیگر از اولویت های ناجا است اما قاچاقچیان خرد نیز رها نمی شوند و برخورد با این طیف از قاچاقچیان نیز دنبال می شود.
 
سردار اشتری در خصوص حمله سایبری به برخی از درگاه ها و سایت های ایرانی، گفت: موضوع در حال بررسی است و بزودی در این راستا اطلاع رسانی خواهد شد.
 
وی با اشاره به راه اندازی سامانه فوریت های پلیسی در فضای مجازی طی چند ماهه گذشته، عنوان کرد: این سامانه توسط پلیس فتا راه اندازی شد تا اگر مردم شکایتی در حوزه فضای مجازی دارند با همکاران ما در میان بگذارند.
 
فرمانده ناجا گفت: یکی از اقدامات امسال راه اندازی سامانه ای برای ثبت شناسنامه برای اموال مسروقه با کمک وزارتخانه های مربوطه و مردم است تا در صورت وقوع سرقت، براساس مستندات، استرداد اموال به مالباختگان با تسریع صورت بگیرد.
انتهای پیام/