به گزارش گروه اقتصاد ، بر اساس تبصره (11) قانون بودجه امسال، دولت می‌تواند کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت غیبت به صورت نقد و اقساط معاف کند. این در حالی است که در همین رابطه اخیرا سازمان وظیفه عمومی اعلام کرده که قرار است برای آن دسته از مشمولانی که امکان پرداخت هزینه خرید را به طور یکجا و یا در مدت کوتاه ندارند، وام بانکی اختصاص داده شود.

آنطور که  جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد، متقاضیان می‌توانند پس از اخذ تاییدیه واجد شرایط بودن برای بهره‌مندی از جریمه ریالی سربازی، نسبت به دریافت وام از بانک اقدام کنند.

کریمی توضیح داده که پس از راستی‌آزمایی و تایید شرایط فرد برای بهره مندی از جریمه ریالی سربازی فرمی به این افراد داده شده و آنها برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها معرفی می‌شوند که البته دریافت وام نیز شرایط خاص خود را خواهد داشت.

گرچه در تبصره مربوطه در بودجه امسال، در هیچ بندی اشاره ای به الزام بانک‌ها برای ورود به پرداخت وام بانکی برای خرید جریمه سربازی وجود نداشته و جزو تبصره های تکلیفی بودجه برای نظام بانکی نیست ، و از سویی دیگر به نظر می رسد بانک مرکزی نیز درجریان این موضوع خبر ندارد که ظاهرا سازمان‌های ذیربط از جمله ستاد نیروهای مسلح و سازمان وظیفه در حال مذاکره با برخی بانک‌ها برای تامین مالی بخشی از هزینه‌های پرداخت این جریمه در قالب وام بانکی هستند.

پیگیری موضوع از برخی مدیران عامل بانک‌های مربوطه در رابطه با سازو کار پرداخت وام برای مشمولان غایب، با توضیحاتی همراه بود. گر چه عنوان شد که هنوز نتیجه و توافی نهایی بدست نیامده است.

احتمالات وام بانکی مشمولان غایب

بر این اساس قرار است تا برخی بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلاتی را در اختیار مشمولان غایب قرار دهند. در این شرایط سود دریافتی بابت این وام‌ها به کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه یعنی چهار درصد محدود خواهد شد، چرا که هدف از اجرای این طرح کمک به افراد مشمولین است که سطح درآمد بالایی نداشته و جزو اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد محسوب می‌شود که نمی‌توانند به‌طور یکجا جریمه سربازی خود را پرداخت کند.

اما درباره‌ دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز نکته ای دیگر وجود دارد و آنطور که یکی از مدیران عامل بانک‌ها به ایسنا اعلام کرده در قانون بودجه و در تبصره مربوط به خرید جریمه سربازی اعلام شده که امکان پرداخت قسطی این هزینه تا پایان سال 1395 وجود دارد، ولی مساله اینجاست که اگر قرار باشد وام بانکی به مشمولان تعلق گیرد آنگاه بازپرداخت یکساله با اقساط سنگینی همراه می‌شود که در این شرایط نمی‌تواند کمک چندانی به متقاضیان داشته باشد.

براین اساس، در حال حاضر بانک‌ها در حال مذاکراتی هستند که بتوانند دوره بازپرداخت این تسهیلات را به 36 تا 48 ماه افزایش داده تا از حجم اقساط ماهانه کاسته شود، بنابراین ممکن است حتی برای رفع مشکل پیشنهاد مجددی به مجلس برود.

در حالی حداکثر پرداختی برای جریمه سربازی تا 50 میلیون تومان در قانون بودجه تعیین شده که ظاهرا قرار است حداکثر تا 15 میلیون تومان سقف این وام‌ها تعیین شود. آنطور که یکی از مدیران بانکی توضیح داد دلیل این نیز به این برمی‌گردد که هدف از اعطای وام‌های بانکی و تعیین کارمزد پایین برای آن برای کمک به اقشاری است که توان مالی بالایی برای پرداخت این هزینه ندارند و در این شرایط این افراد اغلب در سطح مدارک بالای تحصیلی نبوده و هزینه‌های آنها به بیش از 25 تا 30 میلیون تومان نمی‌رسد. با این حال قرار نیست تمام هزینه خرید جریمه سربازی از طریق وام بانکی پرداخت شود و با ایجاد سازوکاری بخشی از آن از این طریق تامین می‌شود.

موضوع دیگر مورد اشاره در این رابطه به تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات بانکی به مشمولان غایب است با توجه به این‌که از طریق منابع قرض‌الحسنه پرداخت شود و اینک بانک‌ها با مشکل کمبود چنین منابعی مواجه‌اند. ظاهرا بانک‌ها درخواست دارند تا بتوان بخشی از این هزینه‌ها را از محل دیگر از جمله کمک سازمان‌های مربوطه و یا درآمد ناشی از پرداخت جریمه سربازی تامین کنند. این در حالی است که طبق بند «ب» تبصره 11 قانون بودجه دولت موظف است تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در حدود 3500 میلیارد تومان است.

در حالی حدود سه ماه از سال جاری می‌گذرد که با ابلاغ قانون بودجه و الزام به اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای آن هنوز سازوکار مشخصی در رابطه با طرح اعطای وام بانکی برای پرداخت جریمه مشمولان غایب تعیین نشده و مذاکرات در این رابطه ادامه دارد و هنوز تمامی موضوعات قطعی نشده است.

بر اساس قانون بودجه امسال، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی به این ترتیب پیش بینی شده است. زیر دیپلم تا 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون، فوق دیپلم 20 میلیون، لیسانس 25 میلیون، فوق لیسانس30 میلیون، دکترای پزشکی35 میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر تا 50 میلیون تومان.

این در حالی است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب می‌شود. در عین حال که برای مشمولان متأهل، پنج‌درصدو برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

انتهای پیام/