به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی رئیس کل دادگستری استان مازندران درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال برلزوم همکاری و همدلی سایر دستگاهها در جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و تخریب و تصرف اراضی ملی تاکید کرد.

وی تغییر کاربری اراضی را یکی از مشکلات دانست و گفت: تلاشهای خوبی در راستای ساماندهی تغییر کاربریها در استان صورت گرفته اما این تلاشها  کافی نبوده ومی توان با همدلی و هماهنگی مشکلات این بخش را مرتفع نمود.

این مسئول عالی قضایی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تخریب  و همچنین تصرف منابع طبیعی  اظهار کرد: باید با کسانی که به منابع و ثروت های ملی آسیب می رسانند برخورد جدی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: جلوگیری ازتغییر کاربری در حد مطلوب نبوده، باید بکوشیم تا این امر در استان مازندران به حداقل و به شرایط ایده ال برسد که این کار،در سایه همدلی وهماهنگی بین دستگاهها برای دستیابی به توسعه همه جانبه دراستان و درعین حال جلوگیری از تصرف اراضی بیت المال  امکان پذیر است.

دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با بیان این که بحث پایان یافتن مشکلات تغییر کاربری و احداث وشهرکهای شن و ماسه تا حد زیادی مشکلات را در این حوزه برطرف می کند، گفت:  در شورای حفظ حقوق بیت المال به این نتیجه رسیدیم که شهرکهای شن و ماسه به تناسب نیاز شهرها، در مناطقی ایجاد شود که در این زمینه به نتایجی دست یافتیم .

حجت الاسلام اسدالله جعفری با بیان این که دستگاه قضایی در حوزه حفظ و حراست از حقوق بیت المال حمایت خوبی دارد گفت: پدیده برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تضییع حقوق بیت المال از جمله مشکلاتی است که باید ساز و کارهای لازم برای تامین مصالح مورد نیاز استان صورت گیرد تا جلوی برداشت غیرمجاز گرفته شود.