به گزارش گروه جامعه ب، حجت الاسلام مصطفي ناصري زنجاني درخصوص سامان دهی املاك و دارايی های آموزش و پرورش در راستای تأمين منابع مالی اظهار كرد: به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله بند 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور و ماده 4 آيين نامه ماده مزبور و ماده 6 قانون الحاق، موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت، آموزش وپرورش اجازه دارد، اراضی و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير نوع كاربري آن، به فروش برساند.

معاون حقوقي و امور مجلس آموزش وپرورش گفت: وزارت ‌آموزش وپرورش به استناد قوانين يادشده، ضوابط و چارچوب نحوه فروش و تبديل به احسن نمودن اراضي و املاك مازاد بر نياز آموزش وپرورش را تهيه و به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ كرد و ادارات آموزش وپرورش براساس مقررات و ضوابط قانوني، تعدادي از اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير كاربري به فروش رسانده و عوايد آن به خزانه واريز شده است.

وی تصريح كرد: همچنين اراضی و املاكی كه در راستای ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت به فروش می رسند، عوايد آن باید صرف جايگزينی ملک فروخته شده و يا تكميل طرح های تملك دارایی های سرمايه ای نيمه تمام شود.
ناصری زنجانی اضافه كرد: عوايد حاصل از فروش املاك مازاد، موضوع ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت، صرفا برای جبران كسری بودجه وزارت متبوع در بخش جايگزينی ملک فروخته شده يا تكميل پروژه های نيمه تمام به مصرف می رسد.