سالانه ۲۰۰ هزار پرونده زمین خواری تشکیل میشود
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود، گفت: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کردهاند.
کد خبر: ۱۷۸۰۶۴
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت دستگاههای نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمینخواری ناکارآمد است گفت: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها از سوی بنگاههای معاملات املاک انجام میشود افزود: چرا نظارتی بر بنگاههای معاملات املاک نیست و ما هر روز شاهد رشد قارچ گونه بنگاههای معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوق و قانونی دارند و نه از مسائل فنی ساخت و ساز سر در میآورند.
وی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمینخواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژهای اختصاص میدهند اما بعد متوجه میشوند اصلاً چنین پروژهای وجود نداشته است.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۴ هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با دهها برابر قیمت به فروش میرسانند در حالی که قبلاً همین زمین کشاورزی را به ثمن به خس و با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخشدار آن اراضی را وارد حریم روستا میکنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند.
وی با اشاره به تصرف ۸۰ درصد از سواحل شمال کشور خاطرنشان کرد: ۵۵ درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاههای دولتی اشغال شده است. چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمیشود؟ اگر دستگاههای دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریعتر مشخص میکنیم. در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیتالمال وارد شده است.
حشمتی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ادامه داد: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زدهاند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان میخرند و بعد با چند برابر قیمت میفروشند؟ پولدارها انصاف ندارند، کشاورز بینوا به این پول نیاز دارد و پولدارها یک مبلغی به آنها میدهند بعد اراضی مرغوب کشاورزی را خشک کرده و با فشار و تطمیع وارد حریم بافت روستا میکنند و سپس با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند، چرا جلوی اینها گرفته نمیشود؟
وی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستا خواری را رایج کرد ادامه داد: روستاییها تا پیش از اجرای طرحهای هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر میآیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانهدار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه میسازد، وقتی میرویم زمین را از او پس بگیریم میگوید شما به من ظلم میکنید.
معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به وجود قانون پیشفروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمینخواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازاتهای مناسب با جرائم زمینخواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که میتواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت دستگاههای نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمینخواری ناکارآمد است گفت: سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریها از سوی بنگاههای معاملات املاک انجام میشود افزود: چرا نظارتی بر بنگاههای معاملات املاک نیست و ما هر روز شاهد رشد قارچ گونه بنگاههای معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوق و قانونی دارند و نه از مسائل فنی ساخت و ساز سر در میآورند.
وی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمینخواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژهای اختصاص میدهند اما بعد متوجه میشوند اصلاً چنین پروژهای وجود نداشته است.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود بیش از ۱۳۴ هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با دهها برابر قیمت به فروش میرسانند در حالی که قبلاً همین زمین کشاورزی را به ثمن به خس و با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخشدار آن اراضی را وارد حریم روستا میکنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند.
وی با اشاره به تصرف ۸۰ درصد از سواحل شمال کشور خاطرنشان کرد: ۵۵ درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاههای دولتی اشغال شده است. چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمیشود؟ اگر دستگاههای دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریعتر مشخص میکنیم. در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیتالمال وارد شده است.
حشمتی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ادامه داد: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زدهاند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان میخرند و بعد با چند برابر قیمت میفروشند؟ پولدارها انصاف ندارند، کشاورز بینوا به این پول نیاز دارد و پولدارها یک مبلغی به آنها میدهند بعد اراضی مرغوب کشاورزی را خشک کرده و با فشار و تطمیع وارد حریم بافت روستا میکنند و سپس با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند، چرا جلوی اینها گرفته نمیشود؟
وی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستا خواری را رایج کرد ادامه داد: روستاییها تا پیش از اجرای طرحهای هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر میآیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانهدار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه میسازد، وقتی میرویم زمین را از او پس بگیریم میگوید شما به من ظلم میکنید.
معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به وجود قانون پیشفروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمینخواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازاتهای مناسب با جرائم زمینخواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که میتواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.