شاخصههای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی از نگاه دادستان تهران
جعفری دولت آبادی بر شاخصههای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی شامل دارا بودن سیاستها و برنامههای مدون، تقویت اقدامات نظارتی، پیشبینی ساختارهای مناسب و در صورت ایجاد، استفاده از آنها، دارا بودن قضات و کارکنان سالم و کارآمد و همچنین توجه به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
کد خبر: ۱۷۷۹۳۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات نواحی 12 (امام خمینی) و 23 (نیابت)، روز سهشنبه چهارم خرداد 1395 برگزار شد.
در این جلسه که تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان و قضات نواحی مذکور حضور داشتند، دادستان عمومی و انقلاب تهران، بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی تأکید کرد و برای نیل به این هدف خواستار اتخاذ سیاستهای قضایی مؤثر، اعمال نظارت مستمر، اقدامات پیشگیرانه و پیشبینی ساختارهای مناسب در این زمینه شد. وی در تبیین سیاستها گفت: « کمیت و کیفیت کار قضایی به عنوان یکی از سیاستهای دستگاه قضایی و تأکید بر اهمیت بیشتر کیفیت رسیدگیهای قضایی، سرعت در رسیدگی، پیشبینی زمان معقول در رسیدگی، کاهش جمعیت کیفری، استقلال قاضی، استقلال دستگاه قضایی، محاکمات علنی و تأمین امنیت قضایی عادلانه را از جمله سیاستهایی دانست که تأثیرات زیادی در تحقق کارآمدی و تضمین سلامت دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی دومین مؤلفه را، اقدامات نظارتی اعلام کرد که در حوزه سیستمی و در مورد کارکنان و مقامات باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و به عنوان مثال از اهمیت مقام دادستانی نام برد و اظهار داشت: اگر سرپرستان نواحی به وظایف خود در حوزههای کشف جرم، تحقیقات، زندان، محاکم، اجرای احکام و اقدامات پیشگیرانه عمل نمایند، نتایج مطلوب نظارت حاصل خواهد شد، اما در عمل گاه نظارتها کم رنگ است و به عنوان مثال دادستان بر امر تحقیقات توسط بازپرس نظارت ندارد.
وی کمرنگ بودن قلم سرپرستان دادسرا در پروندههای قضایی را از موجبات تبدیل سرپرستان به مدیرانی دانست که از ترس صدور کیفرخواست انتظامی علیه خود، نظارتی بر بازپرسان ندارند و در پروندهها قلم نمیزنند؛ به گونهای که معاون دادستان به عنوان یک مقام قضایی تبدیل به مدیر صرف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران عامل سوم را، پیشبینی ساختارهای مناسب دانست که در رسیدگی تخصصی، نظارت بر کارکنان و نظارت بر رسیدگیها از اهمیت بیشتری برخوردار است و افزود: امروزه در حوزه نظارت بر قضات چندین نهاد نظارتی وجود دارد، اما به لحاظ فقدان ساختار مناسب نظارتی، عملکرد برخی قضات ناکارآمد، خدمات سایر قضات شریف را تحت الشعاع قرار میدهند.
وی تأکید کرد که برای موفقیت باید ساختارهایی پیشبینی گردد و این امر مانع از آن میشود که به عنوان مثال، اقدامات قضایی دادسرا در دادگاهها خنثی شود. به این نحو که دادسرا مجرمان را دستگیر کند و کیفرخواست صادر نماید، اما دادگاه حکم به برائت دهد، یا سایر مراجع قضایی اقدامات پیشگیرانه دادسرا را خنثی کنند.
دستگیری سارقان به جای مظنونگیری
شاخصه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است.
وی با خاطر نشان کردن ضرورت کاهش پروندههای وارده به دادسرا، بر اهمیت دستگیری محکومان از بابت جرم سرقت تأکیدکرد و در تبیین وظیفهی پلیس در این راستا اظهار داشت: برای کاهش پروندههای ورودی، باید به جای دستگیری مظنونان، محکومان سرقت را دستگیر نموده و اقدامات پلیس باید به این سمت برود.
دادستان تهران با اعلام این که در اغلب نواحی دادسرای تهران، سی درصد پروندههای اجرای احکام مربوط به جرم سرقت است، اقدام مناسب از سوی پلیس برای اجرای احکام سرقت بر اساس اوراق جلب صادره از سوی دادستانی را، امری ضروری دانست و تأکید کرد: اجرای طرحهای انتظامی برای دستگیری محکومان در کاهش آمار سرقت تأثیر گذار است.
راهکارهای پیشگیرانه
جعفری دولتآبادی اقدام پیشگیرانه دیگری که از سوی سرپرستان نواحی دادسرا قابل اعمال است را نظارت بر احکام دادگاهها و عنداللزوم اعتراض به احکام دانست و گفت: برای اقدامات پیشگیرانه مصادیق زیادی وجود دارد و تصور نشود که پیشگیری صرفاً با اقدامات خاصی قابل تحقق است، بلکه مطالبهگری از مسوولان در حدود وظایف آنها و همچنین عمل به تکالیف دادستانی در حوزهی وظایف و اختیارات، کنترل ورودی پروندهها، نوعی اقدامات پیشگیرانه است و از این طریق میتوان شمار پروندههای وارده به دادسرا را کاهش داد.
وی در پایان، بار دیگر بر شاخصههای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی شامل دارا بودن سیاستها و برنامههای مدون، تقویت اقدامات نظارتی، پیشبینی ساختارهای مناسب و در صورت ایجاد، استفاده از آنها، دارا بودن قضات و کارکنان سالم و کارآمد و همچنین توجه به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات نواحی 12 (امام خمینی) و 23 (نیابت)، روز سهشنبه چهارم خرداد 1395 برگزار شد.در این جلسه که تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان و قضات نواحی مذکور حضور داشتند، دادستان عمومی و انقلاب تهران، بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی تأکید کرد و برای نیل به این هدف خواستار اتخاذ سیاستهای قضایی مؤثر، اعمال نظارت مستمر، اقدامات پیشگیرانه و پیشبینی ساختارهای مناسب در این زمینه شد. وی در تبیین سیاستها گفت: « کمیت و کیفیت کار قضایی به عنوان یکی از سیاستهای دستگاه قضایی و تأکید بر اهمیت بیشتر کیفیت رسیدگیهای قضایی، سرعت در رسیدگی، پیشبینی زمان معقول در رسیدگی، کاهش جمعیت کیفری، استقلال قاضی، استقلال دستگاه قضایی، محاکمات علنی و تأمین امنیت قضایی عادلانه را از جمله سیاستهایی دانست که تأثیرات زیادی در تحقق کارآمدی و تضمین سلامت دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی دومین مؤلفه را، اقدامات نظارتی اعلام کرد که در حوزه سیستمی و در مورد کارکنان و مقامات باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و به عنوان مثال از اهمیت مقام دادستانی نام برد و اظهار داشت: اگر سرپرستان نواحی به وظایف خود در حوزههای کشف جرم، تحقیقات، زندان، محاکم، اجرای احکام و اقدامات پیشگیرانه عمل نمایند، نتایج مطلوب نظارت حاصل خواهد شد، اما در عمل گاه نظارتها کم رنگ است و به عنوان مثال دادستان بر امر تحقیقات توسط بازپرس نظارت ندارد.
وی کمرنگ بودن قلم سرپرستان دادسرا در پروندههای قضایی را از موجبات تبدیل سرپرستان به مدیرانی دانست که از ترس صدور کیفرخواست انتظامی علیه خود، نظارتی بر بازپرسان ندارند و در پروندهها قلم نمیزنند؛ به گونهای که معاون دادستان به عنوان یک مقام قضایی تبدیل به مدیر صرف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران عامل سوم را، پیشبینی ساختارهای مناسب دانست که در رسیدگی تخصصی، نظارت بر کارکنان و نظارت بر رسیدگیها از اهمیت بیشتری برخوردار است و افزود: امروزه در حوزه نظارت بر قضات چندین نهاد نظارتی وجود دارد، اما به لحاظ فقدان ساختار مناسب نظارتی، عملکرد برخی قضات ناکارآمد، خدمات سایر قضات شریف را تحت الشعاع قرار میدهند.
وی تأکید کرد که برای موفقیت باید ساختارهایی پیشبینی گردد و این امر مانع از آن میشود که به عنوان مثال، اقدامات قضایی دادسرا در دادگاهها خنثی شود. به این نحو که دادسرا مجرمان را دستگیر کند و کیفرخواست صادر نماید، اما دادگاه حکم به برائت دهد، یا سایر مراجع قضایی اقدامات پیشگیرانه دادسرا را خنثی کنند.
دستگیری سارقان به جای مظنونگیری
شاخصه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است.
وی با خاطر نشان کردن ضرورت کاهش پروندههای وارده به دادسرا، بر اهمیت دستگیری محکومان از بابت جرم سرقت تأکیدکرد و در تبیین وظیفهی پلیس در این راستا اظهار داشت: برای کاهش پروندههای ورودی، باید به جای دستگیری مظنونان، محکومان سرقت را دستگیر نموده و اقدامات پلیس باید به این سمت برود.
دادستان تهران با اعلام این که در اغلب نواحی دادسرای تهران، سی درصد پروندههای اجرای احکام مربوط به جرم سرقت است، اقدام مناسب از سوی پلیس برای اجرای احکام سرقت بر اساس اوراق جلب صادره از سوی دادستانی را، امری ضروری دانست و تأکید کرد: اجرای طرحهای انتظامی برای دستگیری محکومان در کاهش آمار سرقت تأثیر گذار است.
راهکارهای پیشگیرانه
جعفری دولتآبادی اقدام پیشگیرانه دیگری که از سوی سرپرستان نواحی دادسرا قابل اعمال است را نظارت بر احکام دادگاهها و عنداللزوم اعتراض به احکام دانست و گفت: برای اقدامات پیشگیرانه مصادیق زیادی وجود دارد و تصور نشود که پیشگیری صرفاً با اقدامات خاصی قابل تحقق است، بلکه مطالبهگری از مسوولان در حدود وظایف آنها و همچنین عمل به تکالیف دادستانی در حوزهی وظایف و اختیارات، کنترل ورودی پروندهها، نوعی اقدامات پیشگیرانه است و از این طریق میتوان شمار پروندههای وارده به دادسرا را کاهش داد.
وی در پایان، بار دیگر بر شاخصههای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی شامل دارا بودن سیاستها و برنامههای مدون، تقویت اقدامات نظارتی، پیشبینی ساختارهای مناسب و در صورت ایجاد، استفاده از آنها، دارا بودن قضات و کارکنان سالم و کارآمد و همچنین توجه به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.