: مجلس شورای اسلامی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داد زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

به گزارش ، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 22 این طرح موافقت کردند.

به موجب ماده 22 به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد.

تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیأت‌‌‌‌ وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش بینی می شود، بابت هزینه‌های جاری به استثنای هزینه‌های پرسنلی به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید.

زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران می‌رسد.

از 200 نماینده حاضر در جلسه 144 نماینده رای موافق 4 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.