: رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تحقق توقعات و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه باید اولویت دستگاه قضائی و سازمانهای وابسته باشد و برای آن برنامه ریزی و تلاش کنند.
به گزارش ، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای قضائی استان اظهار کرد: تحقق توقعات و انتظارات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه باید اولویت دستگاه قضائی و سازمانهای وابسته باشد و برای آن برنامه ریزی و تلاش نمایند.
وی افزود: توقعات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه باید به عنوان نقشه راه ترسیم و دستگاه قضائی و دستگاههای وابسته به قوه قضائیه تمامی تلاش خود را در جهت تحقق این توقعات و انتظارات سرلوحه امور خویش قرار دهند.
وی سرفصل تأکیدات ایشان را انتظار تحول جهشی در قوه قضائیه ذکر کرد و ابراز داشت: گرچه اکثر مصادیق مورد نظر رهبر انقلاب از جمله کوتاه شدن فرایند رسیدگی، کوتاه شدن زمان صدور حکم تا اجرا و ترمیم وضعیت داخلی، مرتبط با دادگستری است اما دادگستری بخشی از بدنه قوه قضائیه است و اگر دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در این زمینه وارد میدان نشوند بدون شک نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
رییس کل دادگستری استان یزد برنامه ریزی همه دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان را به جهت نیل به اهداف مذکور خواستار شد و بیان داشت: شاید برنامههای متمرکز کشوری، پیرامون این موضوع برای استانها رسیده باشد، اما باید برنامه ریزیهای داخل استان و نیاز به هماهنگی در این زمینه را نیز مد نظر قرار داد.
حبیبی خاطر نشان کرد: به جهت انسجام امور و هماهنگی بیشتر، دستگاههای وابسته برنامههای خود را در این خصوص به دادگستری نیز ارائه دهند.
وی ابراز داشت: در مورد زندان، کاهش جمعیت کیفری، حرفه آموزی و شغل زندانیان و همچنین انجام فعالیتهای فرهنگی تأثیر گذار مد نظر بوده است که باید مورد اهتمام باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تعزیرات حکومتی را نیز از بخشهای مرتبط با مردم دانست و تصریح کرد: در بحث کنترل بازار و همچنین مبارزه مستمر با قاچاق کالا و ارز، نگاه مردم و امید آنان به تعیزرات حکومتی است.
وی بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در حفظ اراضی دولتی از تجاوز زمین خواران نیز تأکید کرد و بیان داشت: ثبت اسناد و املاک با کمک دستگاههای متولی اراضی ملی و دولتی باید از بیت المال صیانت نماید و در این زمینه دستگاه قضایی نیز محکم و استوار و با قاطعیت مسئله را دنبال میکند.
حبیبی به نقش حائز اهمیت بازرسی استان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: مبارزه با فسادهای درون دستگاهی و جلوگیری از تشکیل گلوگاههای تخطی از قانون بر عهده بازرسی است که در استان یزد به این مسئله مهم نیز نگاه ویژهای بوده است.
وی ضمن تشکر از پزشکی قانونی استان که در پروندههای حساس و خاص با سرعت و دقت بازوی دستگاه قضائی در اجرای عدالت است، افزود: البته عدم وجود پزشکی قانونی در بعضی از حوزههای قضائی مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بر بهره گیری از پزشکان معتمد محلی جهت انجام امور پزشکی قانونی در حوزههای قضائی که فاقد تشکیلات پزشکی قانونی است تأکید کرد و گفت: باید با پزشکان معتمد محلی طی قراردادی در جهت رفاه حال مردم استفاده کرده و در مرحله دوم چنانچه پزشکان حاضر به همکاری نشدند میتوان از الزام قانونی برای همکاری استفاده کرد.