وی با بیان اینکه نرخ برابری پول، یکی از شاخص های مهم اقتصاد محسوب می شود ادامه داد: کشور سیستم شناور مدیریت شده را برای نرخ ارز انتخاب کرده که باید مقررات و سیاست های پولی و مالی نیز برای این سیستم در نظر گرفته شود.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: برای سومین بار کشور به دنبال تک نرخی کردن ارز است که در بار اول در سال 1372 تک نرخی در قیمت 175 تومان ثابت شد که حداقل نرخ ارز در آن زمان 20 برابر شد و متاسفانه تک نرخی عمر چندانی نداشت.

وی ادامه داد: در آن زمان رفته رفته مجبور شده ارز 175 تومان را به کالاهای خاص و ضروری اختصاص دهیم و مابقی کالاها از طریق بازار ارز تامین نیاز ارزی آن ها صورت گرفت که در نهایت سیستم چند نرخی ایجاد شد.

کامیاب با اشاره به اینکه در سال 81 دومین تجربه تک نرخی اقتصاد ایران به حساب می آید گفت: تک نرخی در سال 81 با 5 شرط که در قانون بودجه مصوب شد صورت گرفت از این موارد می توان به تعیین مجموع مقررات، ایجاد بازار بین بانکی، تسویه معاملات ارزی و ریالی و ما به تفاوت بدهی های ارزی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در این زمینه مشکلاتی در سال 81 وجود داشت که همچنان برخی از این مشکلات در راستای تک نرخی کردن ارز حل نشده است.

معاون ارزی بانک مرکزی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در زمان فعلی یاد آور شد: در حال حاضر تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادلاتی در حدود 13 درصد است که نسبت به گذشته شرایط بهتری را شاهد هستید و در کنار آن بدهی های ارزی در پایین ترین سطح خود قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 91 و 92 در طی تحریم ها پرداختی های بانک ها تا حدودی با مشکل مواجه شده که با استفاده از ماده 46 قانون موانع رفع تولید این مشکلات در حال رفع است.اما مشکل اصلی یکسان سازی نرخ ارز، بحث روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است.

وی با بیان اینکه باید امکان تبدیل تمام ارزها به یکدیگر وجود داشته و در هر نقطه از جهان پرداخت صورت گیرد تاکید کرد: بخشی از فعالیت ها باید از سوی ما انجام شده و بخشی دیگر را باید کارگزاران انجام دهند.

کامیاب خاطرنشان کرد:در مجموع برای یکسان سازی نرخ ارز باید روابط کارگزاری تقویت شده و انواع ارز به راحتی به یکدیگر تبدیل و انتقال یابد.

وی گفت: در سال 81 یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت که عمری سه ساله داشت اما بعد از گذشت این زمان نوسانات شروع و همچنان ادامه دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دو ورودی مهم ارزی کشور درآمد نفتی و ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی است که حجم قابل ملاحظه ای از نیاز بازار از طریق ارز صادرات کالاهای غیر نفتی تامین می شود.