: شرکت های بیمه ای مکلف شدند 2 درصد از حق بیمه شخص ثالث را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی کمیسیون برنامه و بودجه در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 20 این طرح موافقت کردند.

به موجب ماده 20 این طرح، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد 2درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

از 200 نماینده حاضر در جلسه 142 نماینده به این طرح رای موافق، 7 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.

در ادامه این جلسه پیشنهاد حسن کامران، نیره اخوان بی طرف و حاجی دلگانی بر مبنی بر الحاق عبارتی به انتهای این ماده مطرح و با موافقت سایر نمایندگان همراه شد. به این ترتیب عبارت «شرکت های بیمه ای مکلف دیه، خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادف را بپردازند» به ماده 20 الحاق شد.

از 202 نماینده حاضر درجلسه 106 نماینده رای موافق،31 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند.