: در آستانه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا بود که تعداد اعضای این شوراها افزایش یافت هر چند که این تغییرات مخالفانی داشت، اما شکل اجرایی به خود گرفت. با این وجود پس از مطرح شدن برخی طرح ها با رویکرد تغییر نحوه انتخاب شهردار و سپردن آن به دست مردم و مواجه شدن با حجم مخالفت ها از سوی شوراهای شهر و رایزنی های صورت گرفته برخی به این نتیجه رسیدند که این لایحه به ازای زمزمه کاهش دوباره اعضا مسکوت مانده است.

شورای سوم شهر و روستا در حالی به پایان رسید که طرح افزایش اعضای شورا بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور بیست و هفتم آبان ماه سال 86 به تصویب رسید. این در حالی بود که این قانون پیش از تصویب حتی بعد از آن برای خود موافقان و مخالفانی داشت.

یکی از این مخالفان مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود در خانه ملت بود که از تهیه طرح دو فوریتی مسکوت ماندن افزایش تعداد اعضای شورای چهارم خبر داد. وی که از جانب تهیه کنندگان این طرح دو فوریتی سخن می گفت، دلایل مخالفت با افزایش تعداد اعضا را اینگونه عنوان کرد که افزایش تعداد اعضای شورای شهر بار مالی را برای شهرداری ها زیاد می کند و این مشکل به ویژه برای شهرداری های کوچک حادتر خواهد بود، اما مشکل دیگر این است که تنش را افزایش می دهد.

هرچند رئیس شورای شهرتهران در آن دوره که مسئولیت ریاست شورای عالی استان ها را نیز برعهده داشت با این قانون مخالف بود، اما در نهایت پیگیری هایش راه به جایی نبرد. مهدی چمران در آن دوره که از پیشنهاد شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی درباره تغییر نکردن تعداد اعضای شوراها در دوره چهارم سخن می گفت و عنوان کرده بود که با شرایط فعلی تعداد 15 نفر را برای اعضای شورای شهر تهران ترجیح می دهد.

گویا مخالفت و موافقت بر سر این موضوع فارغ از جناح بندی های سیاسی بود. یکی از چهره های اصلاح طلب دوره سوم شورای شهر محمدعلی نجفی بود که اداره شورای شهر با 31 نفر را سخت می دانست. به عقیده وی این تعداد اعضا ضمن این که دردی از مشکلات شهر دوا نمی کند، تضمینی هم برای نظارت بهتر سیستم مدیریتی شهر نخواهند بود. همچنین بر این باور بود که افزایش اعضا باعث ایجاد تداخل‌های زیادی بین شورا و شهرداری خواهد شد، زیرا کار شهرداری در دست یابی به نقطه بهینه ارتباط با شورا با 15 نفر بهتر انجام می شود تا با 31 نفر.

حرکت به سمت پارلمانی شدن شوراها
اما موافقان تعداد اعضای شورای شهر از این موضوع به عنوان حرکتی به سمت پارلمان شهر شدن شوراها سخن می گفتند. این سخن را محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز تایید می کرد. به عقیده او شوراهای فعلی شوراهای شهرداری ها هستند در حالی که قانون اساسی شوراها را ارکان تصمیم گیری می داند.
نقش مهم و نظارتی شورای شهر و کمک به این امر با افزایش تعداد اعضای اسن شورا موضوعی بود که بسیاری از افراد به آن استناد می کردند. به عنوان نمونه حسن بیادی که در آن زمان در کسوت نائب رئیس دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران فعالیت می کرد هم از جمله این افراد بود. وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اعضای شورا به جریان نظارت شورا بر شهرداری کمک می‌کند، بر این نکته تاکید می کرد که تهران به جای 31 نماینده به 70 نماینده احتیاج دارد.آنها که با افزایش اعضا مخالفند تفکر هیات مدیره ای دارند و با تصمیم گیری های جمعی مخالف هستند.

سرانجام افزایش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا با هر میزان موافقت و مخالفت تصویب و چهارمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا در حالی آغاز شد که صحن شوراهای شهر فضا را برای تعداد بیشتری از اعضا باز کرد.متناسب با افزایش اعضا در برخی از شوراهای شهر همانند شورای شهر تهران تعداد کمیسیون ها افزایش یافت و این امر منجر به بررسی و نظارت بیشتر از سوی شوراها شد، البته این نظارت بیشتر بازار تذکرها را داغ کرد. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز حتی بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در 6 محور در کمیسیون ها مطرح کرد.

بازار تذکرها تا به آنجا داغ شد که اجرایی نشدن برخی از این تذکرات شاید به دلیل بالا بودن آمار آنها خود به گله ای از سوی نمایندگان در شوراهای شهر تبدیل شد. به عنوان مثال محمد حقانی، دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در این باره به میزان می گوید: از یک سال گذشته تاکنون هشت تذکر به مدیران شهری ارائه کرده ام که پاسخ نیمی از آنها را نگرفته ام.

این در حالی است که پاسخ آن تعداد از تذکرهایی را که گرفته ام قانع کننده، نبوده است. به گزارش میزان، این موضوعی است که رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز آن را تایید می کند و توضیح می دهد؛ به یاد ندارم تاکنون چه تعداد تذکر ارائه کرده ام اما تمام این تذکرها در سوابق موجود است و در صورت نیاز با تجمیع آنها رسیدگی های اساسی را انجام می دهیم.

همه این ها شاید خود به نوعی بیانگر نبود ساز و کارهای متناسب با این افزایش بود، اینکه زمانی افزایش میزان نظارتی می تواند کارآمد باشد که بازده آن نیز به همان میزان بیشتر شود.

به هر حال یک سال پس از افزایش اعضای شوراهای شهر و روستا، بحث کاهش دوباره اعضا درست زمانی مطرح شد که زمزمه های طرح اصلاح قانون شوراها و لایحه تعیین شهردار با رای مستقیم مردم به گوش می رسید. این طرح و لایحه به همراه هم جدال های بسیاری را بین کنشگران سیاسی ایجاد کرد که بازتاب رسانه ای بسیاری نیز داشت. اما پایان بخش این جدال ها نه در رد لایحه تعیین شهردار با رای مردم بود و نه تایید آن، بلکه این جدال در نقطه ای تحت عنوان کاهش اعضای شوراهای شهر مسکوت ماند.

به طور نمونه محمد رضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست فوق‌العاده رؤسای شورای استان‌ها و مراکز استان‌ها حضور یافت و بیان کرد که برآورد بنده این است؛انتخاب شهردار به شکل کنونی باقی می‌ماند اما ممکن است تعداد اعضای شوراها کاهش یابد.

به گزارش میزان آن گونه که در پیشینه موضوع بیان شد یکی از مخالفان افزایش اعضای شوراها مهدی چمران بود که پافشاری بر نظر خود را با سکوتش در برابر پیشنهاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش اعضا در ازای تغییر نکردن شیوه انتخاب شهردار نشان داد. وی که یکی از مخالفان سرسخت تغییر شیوه انتخاب شهردار به شما می رود، پیامد ایجاد هر گونه تغییر در اختیارات اعضا را کمرنگ شدن این شوراها می داند.

کاهش تعداد اعضای شورای شهر حداقل در دوره چهارم امکان پذیر نیست

با مروری بر اظهار نظرهای کنونی برخی از اشخاص و سخنانی که همین افراد در گذشته بیان کرده اند، می توان گفت که بیانگر این است که ممکن است مخالفان افزایش تعداد اعضا در گذشته اکنون به وضوح در صف موافقان کاهش اعضای شورای شهر قرار نگیرند، اما در خصوص آن اظهار نظری نیز نکنند. به هر حال این سخنان به اظهار نظر یکی از اعضا گره خودر که احتمال هرگونه تغییر در تعداد اعضا را به دوره های بعدی موکول کرد، به گفته اسماعیل دوستی، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران کاهش تعداد اعضای شورای شهر حداقل در دوره چهارم امکان پذیر نیست زیرا بخشی از رای مردم ضایع می شود.

به باور وی این عملکرد بیانگر این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه برای اضافه شدن اعضای شورا دلیل منطقی داشته اند و نه برای کم شدن تعداد آنها توجیه دقیقی دارند.اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم دلیل این عملکرد را این می داند که به نظر می رسد مدیریت شهر به ویژه شهرداری تهران حوزه ای جذاب برای دخالت و مدیریت دیگران است. یکی از دلایل این که تغییر نحوه انتخاب شهردار مطرح شد و در نهایت قائله به بهانه کاهش تعداد اعضا پایان یافته است، همین موضوع است.

این عضو شورای شهر تهران چنین موضوعی را تنها خواست شخصی برخی از نمایندگان مجلس می داند که می خواهند گستره خود را بر شهرهای شان حفظ کنند. وی تاکید می کند که شاید نمایندگان مجلس این که ابهامات و مسائل مختلف مدنظرشان را باید پیش شورا مطرح کنند و نمی توانند مستقیم به شهرداری مراجعه کنند، را خوشایند ندانسته اند.

حجم امور در تهران به اندازه یک دریا است
این امر موضوعی است که حقانی نیز آن را تایید می کند. به اعتقاد وی متاسفانه همواره مسائل اداره شهر با جناح بندی های سیاسی خلط شده است. 15 سال از عمر شوراها گذشته است و درست به دلیل سیاسی کاری در حق اداره شهر و شورا این نهادهای مردمی نتوانسته اند آنچنان که باید رشد کنند. اگر اصلاحی در قانون شوراها انجام می شود باید در این راستا باشد که از دخالت جناح بازی و سیاسی کاری در اداره شهر و شورا ممانعت به عمل آید.

اما کاهش اعضای شورای شهر می تواند چه پیامدهایی برای شهر داشته باشد؟ شاکری با انتقاد از کمبود وقت برای رسیدگی به امور شهر توسط نمایندگانشان سخن می گوید و اینکه بدون اغراق حجم کارهای موجود در شهر تهران به اندازه یک دریا است. دنبال کردن تنها یک موضوع می تواند روزها وقت یک عضو شورا را بگیرد. این در حالی است که بر اساس وظایف و اندازه جمعیت مصوب در قانون انجمن های شهر تعداد اعضای شورای شهر تهران می توانست 70 نفر باشد.

حجم زیاد امور موجود در شهر از یک سو توجه به تعداد نمایندگان هر شهر در مجلس شورای اسلامی نیز نکته ای است که دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بر آن تاکید می کند، در حال حاضر تعداد نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی 30 نفر است. این امر بیانگر این است که قانونگذار به لزوم تناسب بین تعداد نمایندگان با حجم امور و مسئولیت های موجود در یک شهر توجه داشته است.

باید در جهت تقویت شورا و افزایش اعضا گام برداست
وی به مواد قانونی که اداره کل شهر را با شورا و شهرداری می داند اشاره می کند و می گوید که با حجم کاری که برای شهر تهران وجود دارد و با توجه به حدود وظایفی که قانونگذار برای شهرداری و شورا تعیین کرده است تعداد 31 نفر برای اعضای شورای شهر نه تنها زیاد نیست بلکه کم است. از سوی دیگر اگر بخواهیم به واقع شورای شهر را پارلمان شهر بدانیم و حضور مردم پررنگ تر شود باید در جهت تقویت شورا و افزایش اعضا گام برداریم. زیرا هر چه تعداد اعضای شورای شهر با رعایت سازو کارهای لازم بیشتر باشد حضور مردم در تصمیم گیری ها گویا تر و موجه تر است.

آن گونه که در این گزارش تشریح شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافت هر چند که مخالفانی داشت. اما پس از مطرح شدن برخی طرح ها با رویکرد تغییر نحوه انتخاب شهردار و سپردن آن به دست مردم، حجم مخالفت ها از سوی شوراهای شهر و رایزنی های انجام شده این لایحه را به ازای زمزمه کاهش دوباره اعضا به سکوت وا داشت.

امروز این سوال مطرح است که دلیل ارائه پیشنهاد کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا توسط نمایندگانی که خود، تصمیم بر افزایش آن گرفته اند، چیست؟ پشیمانی بهارستانی ها یا گروکشی سیاسی؟ به این معنی که آیا نمایندگان نظارتی را که شوراهای شهر و روستا باید بر شهرداری ها داشته باشند، از آنها ندیده اند و دلیل مخالفت های افزایش اعضا خود را نشان داده است؟ یا این که این اقدام نوعی گروکشی سیاسی برای به عرصه رساندن لایحه تغییر نحوه انتخاب شهردار است که شوراهای شهر سرسختانه با آن مخالفت دارند؟

گزارش: لیلا موسوی نسب