به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمود احمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین تعداد اسناد ارزی مربوط به عدم اجرای تعهدات شرکت خصوصی یادشده را یک فقره اعلام و اظهارکرد: با شکایت مدیریت یکی از شعب بانکهای استان قزوین از این شرکتهای خصوصی ، پرونده به منظور رسیدگی و انجام مراحل دادرسی به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

احمدی افزود: پس از بررسی پرونده و انجام مراحل دادرسی، مشخص شد که شرکت یادشده به هیچکدام از تعهدات خود از جمله واردات عمل نکرده است و بدین ترتیب تخلف محرز و مدیر عامل شرکت خاطی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیون درهم امارات در حق بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم شد.

انتهای پیام/